تقود الولايات المتحدة الأمريكية، حاليًا، الجهود الدولية لوضع خطة لقوة الاستقرار الدولية، المُزمَع نشرها في غزة في وقت مبكر من شهر يناير المقبل، وفق ما صرح مسؤولون أمريكيون لوكالة "رويترز" للأنباء.
ونقلت الوكالة عن المسؤولين الأمريكيين، إنه من الممكن نشر قوات دولية في قطاع غزة في وقت مبكر من الشهر المقبل لتشكيل قوة استقرار معتمدة من الأمم المتحدة.
وقال المسؤولان أن المسؤولين الأمريكيين يعملون حاليًا على تحديد حجم قوة الاستقرار الدولية وتكوينها وسكنها وتدريبها وقواعد الاشتباك.
وأضاف المسؤولان أن العديد من الدول أبدت رغبتها في المساهمة في قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة.
وصرحا بأن القيادة المركزية الأمريكية ستستضيف مؤتمرًا في الدوحة الثلاثاء المقبل، مع الدول الشريكة لوضع خطة لقوة الاستقرار الدولية لغزة.
وقالوا إنه من المتوقع أن ترسل أكثر من 25 دولة ممثلين إلى المؤتمر، الذي سيتضمن جلسات حول هيكل القيادة وقضايا أخرى تتعلق بقوة غزة.
وأضاف المسؤولان أنه يجري النظر في تعيين جنرال أمريكي لقيادة قوة الاستقرار الدولية، لكن لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد.
وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، للصحفيين، أمس الأول الخميس: "هناك الكثير من التخطيط الهادئ الذي يجري خلف الكواليس حاليًا للمرحلة الثانية من اتفاق السلام.. نريد ضمان سلام دائم ومستدام".
وقبل أيام، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي أن "قوة الاستقرار الدولية ستنشر في قطاع غزة مطلع عام 2026".
وأشار المسؤول إلى أن القوة ستضم في البداية أفرادًا من دولة واحدة أو دولتين فقط، مع إمكانية انضمام دول أخرى لاحقًا، وأضاف أن قوة الاستقرار الدولية "لن تُنشر في المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس في قطاع غزة".
تصنف الخطة قوة الاستقرار الدولية بأنها "حل أمني داخلي طويل الأمد" في غزة، وسيتم نشرها "فورًا"، لكن قواعد الاشتباك ونطاق تفويضها لا يزالان قيد الإعداد، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"الأمريكية، سابقًا.
ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع على الخطط الأمريكية، أن الهدف هو أن تتألف قوة الاستقرار الدولية من 3 ألوية، أو ربما يصل عددها إلى 15 ألف جندي، وقال آخر إن قوام القوة سيصل إلى 20 ألفًا.
وتعد قوة الاستقرار الدولية عنصرًا رئيسيًا في خطة ترامب، التي أقرها مجلس الأمن الدولي في 17 نوفمبر، ومنح القرار القوة تفويضًا "لنزع السلاح" في قطاع غزة، وتأمين حدوده، وحماية المدنيين وعمليات الإغاثة.
وتدعو خطة ترامب أيضًا إلى تشكيل "مجلس سلام" برئاسته للإشراف على غزة لمدة عامين، ولجنة من التكنوقراط الفلسطينيين للتعامل مع الإدارة اليومية للقطاع، ومزيد من الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح حماس.
وأشارت "واشنطن بوست" سابقًا، إلى أن المخاوف تتزايد لدى الدول المرجح أن تشارك في قوة الاستقرار الدولية، بما في ذلك السؤال الشائك حول كيفية تعامل القوة مع تأمين الأسلحة من حماس.
كما تتوقع الدول أن تكون المهمة صعبة للغاية؛ نظرًا لاستمرار إسرائيل في شن غارات جوية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر.
لا تزال هناك أسئلة مهمة حول أماكن انتشار القوة الدولية في غزة، وعلى وجه الخصوص، ما إذا كان الجنود سيبقون في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية أم سيدخلون المناطق التي لا تزال حماس نشطة فيها.
وينُص اتفاق وقف إطلاق النار على نشر قوة دولية مسلحة لتأمين القطاع، وتشمل خطة ترامب بمرحلتها الثانية انسحاب القوات الإسرائيلية من مواقعها الحالية في غزة (أو ما يعرف بالخط الأصفر الذي يشمل أكثر من نصف مساحة القطاع)، وتولي سلطة انتقالية الحكم في القطاع مع انتشار قوة استقرار دولية، ونزع سلاح حماس.
إلا أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، أكد أن "الخط الأصفر يشكِّل خط حدود جديدًا، وخط دفاع متقدمًا للمستوطنات، وخط هجوم"، في حين شكك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جدوى نشر قوة استقرار دولية في غزة.
وكشفت تقارير عن تحركات إسرائيلية لفرض منطقة عازلة جديدة في قطاع غزة بعمق يقارب 3 كيلومترات غرب الخط الأصفر الذي يفصل بين مناطق سيطرة الاحتلال شرق الخط الأصفر، والمواقع التي تعمل فيها حركة حماس غرب الخط.
وأوضحت التقارير أن المساعي الإسرائيلية تستهدف تثبيت الأوضاع الميدانية الجديدة، قبل الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مستشهدة بعمليات نسف المنازل وتسوية الأراضي، بما يسمح لقوات الاحتلال بكشف المواقع التي تريدها منطقة عازلة.
ولا تزال إسرائيل تسيطر على 53% من قطاع غزة، ووفقًا لخطة ترامب للسلام، ومع قيام قوة الاستقرار الدولية بفرض السيطرة والاستقرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية.
وأذن مجلس الأمن الدولي لقوة الاستقرار الدولية بالعمل جنبًا إلى جنب مع الشرطة الفلسطينية المدرَّبَة حديثًا والمؤهلة لتحقيق الاستقرار الأمني في قطاع غزة.