بعد تثبيت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتجه الأنظار إقليميًا ودوليًا نحو التحدي الأكبر المتمثل في مستقبل الحوكمة والأمن بالقطاع، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام، التي اعتمدها قرار مجلس الأمن 2803.
وفي السياق ذاته، أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، أن القيادة الفلسطينية وافقت على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وقف "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
شروط عودة السلطة
وأضاف "الهباش" في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية" اليوم الخميس، أن النقاط المحورية لضمان استقرار قطاع غزة تكمن في التأكيد كونه جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية وضرورة عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة لممارسة عملها.
وحذّر الهباش، في إطار حديثه عن مستقبل القطاع، من أنه لن يحدث الاستقرار في غزة إلا بوجود السلطة الفلسطينية، مشددًا على أن "السلطة الوطنية الفلسطينية وحدها ستكون المسؤولة عن السلاح في غزة".
المرحلة الثانية
تُمثل المرحلة الثانية نقطة تحول حاسمة تتطلب جهودًا دولية مكثفة لإنشاء قوة الاستقرار الدولية، التي ستتولى مراقبة وقف إطلاق النار.
وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني، أن قوة الاستقرار الدولية المنصوص عليها في الخطة ستعمل على مراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وتشدد الأطراف الرئيسية، بما فيها مصر والسلطة الفلسطينية، على أن الاستقرار لن يتحقق إلا من خلال عودة السلطة الوطنية لتولي مهامها في غزة، وفق مبدأ "الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد"، مع الإسراع في تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية للإدارة والإشراف على جهود إعادة الإعمار الضرورية لإنهاء الكارثة الإنسانية. ويحدد هذا الانتقال مسار الحل السياسي النهائي القائم على حل الدولتين.