ناشدت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، تخصيص ميزانية مساعدات لعام 2026 لا تتجاوز نصف ما كانت تأمله لهذا العام، وأقرت بانخفاض حاد في التمويل المقدم من المانحين في وقت وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية لمستويات لم تصل لها من قبل.
ووفقًا للأمم المتحدة فإن مناشدتها لجمع 23 مليار دولار، ستؤدي إلى إقصاء عشرات الملايين من الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة، بعدما أجبرها انخفاض الدعم على إعطاء الأولوية فقط للأشخاص الأكثر احتياجًا، وفقًا لرويترز.
تأتي تخفيضات التمويل لتفاقم التحديات التي تواجهها وكالات الإغاثة، وتشمل المخاطر الأمنية التي يتعرض لها الموظفون في مناطق النزاعات وعدم القدرة على الوصول إلى تلك المناطق.
وقال توم فليتشر، منسق الإغاثة بالأمم المتحدة: "التخفيضات في نهاية المطاف هي التي تجبرنا على اتخاذ هذه الخيارات الصعبة والقاسية".
وأضاف: "إننا مثقلون بالأعباء، ونعاني من نقص التمويل، ونتعرض لهجمات، نقود سيارة الإسعاف باتجاه النيران، نيابة عنكم، ولكن يُطلب منا الآن أيضًا إخماد الحريق، ولا يوجد ما يكفي من الماء في الخزان، ويتم حتى إطلاق النار علينا".
وقبل عام، طلبت الأمم المتحدة نحو 47 مليار دولار لعام 2025، وجرى تقليص الرقم لاحقًا مع اتضاح حجم تخفيضات المساعدات التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من كبار المانحين الغربيين مثل ألمانيا.
وتُظهر بيانات نوفمبر الماضي، أن المنظمة لم تتلق سوى 12 مليار دولار حتى الآن، وهو أدنى مستوى في عشر سنوات، وهي أموال تغطي ما يزيد قليلًا على ربع الاحتياجات.
وتحدد خطة العام المقبل التي تبلغ قيمتها 23 مليار دولار أن 87 مليون شخص يمثلون حالات ذات أولوية وحياتهم على المحك.
ومع ذلك، تقول الأمم المتحدة إن نحو ربع مليار شخص يحتاجون إلى مساعدات عاجلة، وإنها تهدف إلى مساعدة 135 مليونًا منهم بتكلفة 33 مليار دولار إذا ما توافرت لديها الإمكانيات.