أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية مقر وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة؛ باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية، السفير فؤاد المجالي، إن بلاده ترفض مواصلة إسرائيل حملتها الممنهجة للتضييق على "أونروا"، وتقييد دورها المهم والحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.
وأشار متحدث الخارجية الأردنية، إلى أنَّ الإجراءات الإسرائيلية تستهدف رمزية أونروا التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، في إمعان واضح ومحاولة لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية، أقرَّها المجتمع الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، وخصوصًا القرار 194.
وحذَّر "المجالي" من التداعيات الكارثية للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق أونروا ومؤسساتها التي تقدم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المستهدِفة لأونروا، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة؛ للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.