أكد الرئيس الحالي لمجلس الأمن ومندوب سلوفينيا السفير صاموئيل جبوجارد، التزام المجلس باستقرار لبنان والمنطقة ككل، ودعمهم لحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية.
وأضاف " جبوجارد"، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، لوفد مجلس الأمن خلال زيارته للبنان، أن المجلس يواصل عقد مشاورات منتظمة حول الوضع في لبنان وعلى طول الخط الأزرق، وزيارته اليوم تأتي تأكيدًا لهذا الالتزام، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.
وتابع: "جئنا إلى بيروت في هذا الوقت الدقيق فيما يتعلق بتنفيذ القرارات ذات الصلة، ولتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 26 نوفمبر من العام الماضي".
وأضاف، "أود أن أبدأ بعرض ما قمنا به خلال وجودنا هنا لقد عقدنا العديد من الاجتماعات المثمرة مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، كما عقدنا اجتماعات مهمة واستمعنا لإحاطة بالغة الأهمية من قائد الجيش اللبناني وقائد اليونيفيل في لبنان، إضافة إلى إحاطة من الجنرال الأمريكي المشارك في آلية وقف الأعمال العدائية".
وأردف: "وشملت الزيارة أيضًا جولة ميدانية على الخط الأزرق ومقر قيادة اليونيفيل والمواقع المرتبطة بها، وكانت مناقشاتنا في كل مكان مفيدة، وأسهمت في فهمنا للوضع الراهن".
وقال، "تطرّقنا إلى العديد من المسائل التي لها علاقة بالوضع السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد، مع تركيز خاص على عمل اليونيفيل والجيش اللبناني. وهذه الزيارة تشكّل دليلًا على دعم المجتمع الدولي القوي للبنان ولشعبه. وقد جدّدنا دعم المجلس لوحدة أراضي لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي، كما أكدنا التزامنا بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، دعماً لأمن لبنان واستقراره واستقرار المنطقة".
وشدّد على ضرورة التزام جميع الأطراف اتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 26 نوفمبر 2024، موضحا "نحن نُقرّ بالتقدم الذي حققَه لبنان هذا العام، ونُثني على اليونيفيل والانسكول لدورهما في خفض التوتر وتعزيز تنفيذ القرارات ذات الصلة، ونحن نقدّر عملهما، كما نؤكد ضرورة احترام سلامة قوات حفظ السلام وعدم استهدافها".
ودعا إلى تعزيز الدعم الدولي للبنان وللجيش اللبناني، بما في ذلك دعمه في انتشاره المستدام جنوب نهر الليطاني، مؤكدًا تأييد قرار الحكومة اللبنانية ضمان حصرية السلاح بيد الدولة، مضيفًا: "أردنا الاستفادة من هذه الزيارة لبحث الخيارات المتاحة لتنفيذ القرار 1701 بعد مغادرة اليونيفيل لبنان. ونتطلّع أيضًا إلى توصيات الأمين العام حول هذا الموضوع. ومن الواضح أن هذا الموضوع سيستدعي نقاشًا معمقًا خلال عام 2026".
وجدّد المجلس دعمه للإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية في لبنان بهدف فتح الباب أمام دعم دولي لعملية التعافي وإعادة الإعمار، ونتطلع إلى مواصلة الحوار بشأن هذه القضايا في نيويورك.