ثمّنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة 5 قرارات لصالح فلسطين، بينها قرار تجديد ولاية "أونروا"، بأغلبية ساحقة.
ورحّبت الخارجية بمواقف الدول التي دعمت القرار والدعم الدولي الواسع ووصفته بـ"غير المسبوق"، وقالت في بيان إعلامي إن هذه المواقف تشكّل تجسيدًا لمكانة القضية الفلسطينية في الضمير العالمي ورفضًا واضحًا لسياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في خضم استمرار عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس.
وشدّد بيان الخارجية الفلسطينية على أن القرارات تعكس تضامنًا واسعًا من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقرارًا بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية بما فيها بحق لاجئي فلسطين غير القابل للتصرف إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لمعاناتهم، وباستمرار دعم العالم لولاية الأونروا سياسيًا وماليًا، وحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم، وإدانة الاستيطان بوصفه غير شرعي.
وأشارت الخارجية إلى أن التصويت الساحق هو تعبير إضافي لرفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة، باعتبار هذه الممارسات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334.
ودعت العالم إلى دعم عمل اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية لردع جرائم اسرائيل وممارساتها الاستعمارية، بما في ذلك الاستيطان والضم ومحاولات تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
كما طالبت بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل فورًا على إعادة الحياة وإعمار قطاع غزة.
وأكدت أن هذا الإجماع الدولي يشكّل ركيزة أساسية في الحراك الدبلوماسي المتواصل لحماية الحقوق الوطنية، ومواجهة محاولات الاحتلال الرامية إلى تقويض الحقوق القانونية والطبيعية والتاريخية.