تستعد أستراليا لتطبيق حد أدنى جديد للسن لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي يبلغ 16 عامًا اعتبارًا من الأسبوع المقبل، حيث أعلنت الحكومة، اليوم الأربعاء، أن شركات التكنولوجيا الكبرى ستواجه غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أمريكي) إذا فشلت في اتخاذ "خطوات معقولة" لإزالة حسابات الأطفال الأستراليين المخالفين.
إجراءات وعقوبات صارمة
يشمل القرار شركات عملاقة مثل فيسبوك، وإنستجرام، ويوتيوب، وتيك توك، وإكس، وسناب شات، وريديت، وثريدز، وكيك، إضافة إلى منصة تويتش التي أُضيفت أخيرًا.
قالت وزيرة الاتصالات، أنيكا ويلز، إن مفوض السلامة الإلكترونية سيرسل إشعارات شهرية للمنصات العشر، بدءًا من 11 ديسمبر، للمطالبة بتقرير شهري عن عدد الحسابات المحذوفة لمدة ستة أشهر.
حذرت ويلز من أنه سيتم فرض غرامات في حال رصدت هيئة السلامة الإلكترونية "انتهاكات منهجية" للقانون، مشيرة إلى أن المحكمة ستُطبق أقصى عقوبة في حال تكرار الانتهاكات.
استجابة الشركات
أعلنت شركة جوجل أنها ستبدأ في تسجيل خروج أي مستخدم في أستراليا يقل عمره عن 16 عامًا من منصة يوتيوب اعتبارًا من 10 ديسمبر، ما سيفقده الميزات المتاحة لأصحاب الحسابات. لكن جوجل انتقدت التشريع، معتبرة أنه "يسيء فهم المنصة ولا يفي بوعده بجعل الأطفال أكثر أماناً".
قالت شركة ميتا (المالكة لفيسبوك وإنستجرام وثريدز) إنه سيتم إزالة الأطفال المشتبه بهم من منصاتها اعتبارًا من يوم الخميس، مع إتاحة خاصية التحقق من العمر لمن أُزيلوا بالخطأ باستخدام بطاقات هوية أو مقطع فيديو شخصي.
تسعى منظمة "مشروع الحرية الرقمية" الحقوقية إلى إصدار أمر قضائي من المحكمة العليا لمنع تطبيق القانون الأسبوع المقبل، فيما أكدت الوزيرة ويلز: "سنناضل للدفاع عن هذا القانون في المحكمة العليا لأن الآباء في جميع أنحاء أستراليا طالبوا الحكومة بالتدخل".
توجه عالمي
أشارت ويلز إلى أن هذا التوجه ليس قاصرًا على أستراليا، حيث أعلنت ماليزيا الشهر الماضي حظر حسابات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا اعتبارًا من 2026، كما أبدت المفوضية الأوروبية وفرنسا والدنمارك واليونان ورومانيا ونيوزيلندا اهتمامها بتحديد السن الأدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.