لا يزال المستهلكون الألمان متأثرين بالأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلد صاحبة الاقتصاد القوي في أوروبا، منذ الأزمة الروسية الأوكرانية، الدائرة رحاها منذ 24 فبراير الماضي.
ارتفعت أسعار السلع والخدمات في ألمانيا مرة أخرى، مع بداية العام بمعدل 8.7%، مقارنة بالعام السابق، حسب إحصائيات المكتب الفدرالي للإحصاء، بحسب موقع "إن تي في".
وعلى الرغم من زيادة هذا المعدل، لكنه لا يزال أقل بكثير من الرقم القياسي البالغ 10.4%، الذي تم تحقيقه في شهري أكتوبر ونوفمبر.
وفقًا لخبراء الاقتصاد، من المرجح أن يستمر التضخم في الانخفاض بشكل أساسي، بسبب تراجع الضغط على أسعار الطاقة التي قفزت، بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية، فبراير الماضي، وهي المحرك الرئيسي للتضخم.
وقال كبير الاقتصاديين ألكسندر كروجر، إن معدلات التضخم ستستمر في الانخفاض، خلال الأشهر المقبلة، وسينعكس ذلك على أسعار الطاقة، بدءًا من مارس وستؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم.
وتتوقع الحكومة الفيدرالية أن يبلغ متوسط معدل التضخم 6% للعام الحالي.