قالت المدعية العامة في واشنطن العاصمة جينين بيرو، اليوم الجمعة، إن الرجل الأفغاني المتهم بإطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني سيواجه تهمًا بالقتل من الدرجة الأولى، وذلك في الهجوم الذي وقع قرب البيت الأبيض الأربعاء الماضي.
ويُتهم رحمن الله لاكانوال (29 عامًا) بنصب كمين لفردي الحرس الوطني من ولاية وست فرجينيا.
وقالت "بيرو"، لشبكة "فوكس نيوز"، إنها ترفع مستوى الاتهامات الأولية من الاعتداء إلى "القتل العمد من الدرجة الأولى"، واصفة الجريمة بأنها "قتل مع سبق الإصرار".
وتأتي هذه التطورات بعد وفاة الجندية سارة بيكستروم (20 عامًا) متأثرة بجراحها أمس الخميس، بينما لا يزال زميلها أندرو وولف (24 عامًا) في حالة حرجة.
هجوم إرهابي
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حادث إطلاق النار بأنه "هجوم إرهابي" خلال مكالمة هاتفية مع أفراد الخدمة العسكرية بمناسبة عيد الشكر، فيما أكد مسؤولون أن التحقيق في إطلاق النار يتم تحت تصنيف الإرهاب.
وفي وقت متأخر أمس، شدد ترامب من لهجته حول الهجرة على منصته "تروث سوشيال"، قائلًا إنه سيعمل على "إيقاف الهجرة من جميع دول العالم الثالث بشكل دائم للسماح للنظام الأمريكي بالتعافي الكامل"، مضيفًا أنه "سينهي جميع حالات القبول غير القانوني التي وافق عليها بايدن" وسيتم طرد أي شخص لا يمثل "قيمة صافية للولايات المتحدة".
ومنذ توليه الرئاسة هذا العام، كثف ترامب من عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين، وشن حملة على المعابر الحدودية غير القانونية، وسحب الوضع القانوني من مئات الآلاف من الأشخاص.
وكان الرئيس السابق جو بايدن ألغى الكثير من سياسات ترامب التقييدية للهجرة في ولايته الأولى، واصفًا إياها بالتمييزية.
تجميد الهجرة
ولم يحدد ترامب أي دول مقصودة بـ"العالم الثالث". وردًا على استفسار، أشارت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى 19 دولة مدرجة في حظر السفر الصادر في يونيو الماضي، وتشمل أفغانستان.
في هذا الصدد، حذر مسؤولون بوزارة الأمن الداخلي من أن ترامب أمر بمراجعة واسعة النطاق لحالات اللجوء التي تمت الموافقة عليها خلال إدارة بايدن والبطاقات الخضراء الصادرة لمواطني الدول الـ19.
وقالت ياسمين ليليان دياب، مديرة معهد دراسات الهجرة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، إن تجميد طلبات الأفغان أو إعادة النظر في آلاف من طلبات اللجوء من شأنه إرباك العائلات والمجتمعات وتقويض نزاهة نظام الهجرة.
وأضافت أن استخدام واقعة معزولة لتبرير قيود جماعية لا يتسق مع الأدلة التي تظهر عدم وجود صلة بين وصول اللاجئين وزيادة الجريمة.