أكد تقرير مفصل قدمته عدد من منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، أنه منذ السابع من أكتوبر 2023، كثفت إسرائيل انتهاكاتها لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، كما نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية.
وجاء التقرير، الذي تم تقديمه الشهر الماضي كجزء من المراجعة الدورية التي تقوم بها اللجنة للدول الأطراف في الاتفاقية، من قبل مركز عدالة القانوني، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، وجمعية الآباء ضد احتجاز الأطفال، ومركز الدفاع عن الفرد، وأطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل.
ويقول التقرير إن "إسرائيل فككت الضمانات القائمة وتستخدم الآن التعذيب طوال عملية الاعتقال بأكملها، من الاعتقال إلى السجن، مستهدفة الفلسطينيين تحت الاحتلال، مع قيام كبار المسؤولين بالموافقة على هذه الانتهاكات بينما تفشل الآليات القضائية والإدارية في التدخل".
وفقًا للتقرير، تبرر إسرائيل اعتقال الفلسطينيين بالاستناد إلى أطر قانونية لا تتوافق مع القانون الدولي. والأداة الأساسية هي تصنيف الفلسطينيين كـ "مقاتلين غير شرعيين".
وفيما لا يعترف القانون الدولي بهذا التصنيف، مع ذلك فهو يسمح لإسرائيل باحتجاز الفلسطينيين لفترات طويلة دون محاكمة، كما يحرمهم من الحقوق الممنوحة لأسرى الحرب.
انتهاكات مستمرة
طوال فترة الحرب على قطاع غزة، اعتقلت إسرائيل أكثر من 4000 من السكان بموجب تصنيف "مقاتل غير شرعي"، كما استخدمت الاعتقال الإداري على نطاق واسع، بحسب التقرير.
ووفق "هآرتس"، قبل الحرب، كانت السجون الإسرائيلية تضم نحو 1100 معتقل إداري فلسطيني، وبحلول سبتمبر 2025، ارتفع العدد إلى 3500، وتضاعف متوسط مدة الاعتقال الإداري مقارنةً بفترة ما قبل الحرب.
وجاء في التقرير أن معتقلين من غزة احتُجزوا في مراكز احتجاز عسكرية في ظروف قاسية للغاية "لفترة طويلة، احتُجز المعتقلون في حظائر مكشوفة، مُعرَّضين لعوامل الطقس، مُكبَّلين ومعصوبي العينين على مدار الساعة، ومُجبرين على الركوع معظم اليوم، ومُجبرين على النوم على الأرض".
وأضاف: "لقد عانوا من سوء الصرف الصحي، ونقص الرعاية الصحية، والانتهاكات المستمرة. ولا تزال هذه الظروف القاسية قائمة".
أيضًا يشير التقرير إلى أن المعتقلين "تلقوا علاجًا طبيًا وهم مُكبَّلون ومعصوبو العينين، وأُجبروا على استخدام الحفاضات لقضاء حاجتهم". لافتًا إلى أن سياسة الغذاء في مراكز الاحتجاز "قاربت التجويع"، حيث يبلغ النظام الغذائي الرسمي حوالي 1000 سعر حراري يوميًا، مع ما لا يزيد عن 40 جرامًا من البروتين.
وخلُص التقرير إلى أن الشهادات "تشير إلى انتهاكات شديدة في كل مرحلة، بما في ذلك استخدام الهراوات؛ وسكب الماء المغلي، مما تسبب في حروق شديدة؛ وهجمات الكلاب على المعتقلين؛ واستخدام "غرفة الديسكو" التي تستخدم التلاعب الحسي المكثف مع الموسيقى الصاخبة المؤلمة؛ والاغتصاب باستخدام الأشياء".
أساليب خاصة
رسميًا، لا يعترف جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي باستخدام التعذيب، ولكنه يعترف باستخدام "أساليب استجواب خاصة"، والتي تشمل "الحرمان من النوم، والتقييد المؤلم، والرج، والتعرض للبرد، والموسيقى الصاخبة، والاستجواب عراة، والتهديدات ضد أفراد الأسرة".
حسب التقرير، استخدمت مصلحة السجون الإسرائيلية في منشآتها سياسات التجويع والإساءة المنهجية، بما في ذلك "اللكم والركل والصدم بالهراوات والتقييد المؤلم وهجمات الكلاب والتهديد والتبول على المعتقلين، فضلًا عن أعمال العنف الجنسي والاغتصاب باستخدام الأشياء".
أيضًا، تستخدم مرافق مصلحة السجون الإسرائيلية الحرمان من الرعاية الطبية كأسلوب تعذيب، فمن بين أمثلة أخرى، يتفشي مرض الجرب الذي أصاب آلاف المعتقلين. ونتيجة لهذه الممارسات، وثَّق التقرير ما لا يقل عن 94 حالة وفاة في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ بداية الحرب، إلى جانب عشرات الحالات من الأضرار الصحية التي لا يمكن إصلاحها.
وارتفع عدد شكاوى التعذيب أثناء التحقيقات بشكل حاد، من 66 شكوى خلال العقدين اللذين سبقا الحرب إلى 238 شكوى خلال العامين الماضيين.
كما أشار التقرير إلى استشهاد ثلاثة معتقلين أثناء استجوابهم من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك).
ووفق "هآرتس"، رغم كثرة الشكاوى والانتهاكات الموثَّقة، لا يزال عدد التحقيقات المفتوحة ضئيلًا "من بين 238 شكوى تخص (الشاباك) بشأن التعذيب، أوصى الجهاز بفتح تحقيق في حالتين فقط، وحتى في هاتين الحالتين، لم تُقدَّم أي لوائح اتهام في النهاية".
وفي الجيش الإسرائيلي، فُتح 58 تحقيقًا ضد جنود بسبب معاملتهم للمعتقلين، 44 منها تتعلق بوفاة معتقلين. ولم يُفضِ سوى تحقيقين في الانتهاكات إلى توجيه اتهامات، إحداهما كانت قضية مركز احتجاز "سدي تيمان"، وفي القضية الأخرى أُدين جندي بتهمة الاعتداء وحُكم عليه بالسجن سبعة أشهر.
وفي مصلحة السجون، فُتح 36 تحقيقًا في انتهاكات بحق المعتقلين، ستة منها أدت إلى توجيه اتهامات.