أعلن وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستتخذ كل الإجراءات التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحماية أمنها المائي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المصري، اليوم الثلاثاء، في اجتماع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.
وأكد وزير الخارجية المصري، أن نهر النيل شريان الحياة للشعب المصري، وأن مصر لطالما تمسكت بالتعاون مع أشقائها في دول حوض النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة.
وشدد على أهمية التعاون في حوض النيل وفقًا للقانون الدولي، مع تأكيد الرفض التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، منوهًا بأن مصر ستتخذ كل الإجراءات التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحماية أمنها المائي.
كما استعرض "عبدالعاطي"، الموقف المصري إزاء التطورات الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها جهود مصر في تثبيت وقف إطلاق النار بغزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، والدفع نحو تحقيق نسوية سياسية دائمة وعادلة للقضية الفلسطينية.
وأكد "عبدلعاطي" أهمية بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بغزة وسرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمسؤوليتها ومهامها، مستعرضًا الترتيبات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.
كما تناول وزير الخارجية محددات الموقف المصري من الأزمات في السودان وليبيا والبحر الأحمر والملف النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن مصر تواصل جهودها الحثيثة لإقرار الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، ودعم مسارات التسوية السياسية والحلول الدبلوماسية.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية استعادة الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر في ضوء ما تفرضه التطورات الأخيرة من انعكاسات مباشرة على حركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد، مؤكدًا أن انتظام الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس يُعد مصلحة دولية مشتركة.
وأشاد "عبدالعاطي" في كلمته بالشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مثمنًا عمق العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، مبرزًا ما تمثله الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من محور رئيسي في هذه الشراكة.
وأكد أن ملف التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأمريكية يُمثل أولوية رئيسية، وكذلك استعداد الحكومة المصرية بكل مؤسساتها للتعاون مع الشركات الأمريكية وتسهيل عملها في السوق المصرية، وتقديم جميع أوجه الدعم الممكنة لتعزيز استثماراتها، مستعرضًا الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات.
وأبرز وزير الخارجية، الإجراءات الهيكلية والإصلاحات المؤسسية التي اتخذتها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال، وفي مقدمتها تمكين القطاع الخاص وإتاحة فرص تنافسية متقدمة أمام المستثمرين.
وفي ختام اللقاء، شارك وزير الخارجية المصري في جلسة نقاشية تفاعلية مع أعضاء الغرفة، تناول فيها التحديات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وموقف مصر منها.