بدأت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، نقاشات حول مشروع قانون جديد للصرف الأجنبي، اقترحه البنك المركزي ويتضمن إصلاحات، وسط مطالب من الشركات التونسية لوصول أسهل للعملة الصعبة ومزيد من الشفافية وتقليل البيروقراطية.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات لإزالة العقبات التي تواجه الشركات التونسية في علاقاتها المالية والتجارية مع الخارج، بحسب "رويترز".
وقالت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، في بيان عقب اجتماع بشأن مشروع القانون الجديد إن تونس تتطلع إلى "تحديث نظام الصرف والتحرير التدريجي للعلاقات المالية نحو التحرير الكامل مع العالم الخارجي".
وحاليا يجب على المستثمرين الحصول على موافقة البنك المركزي للوصول إلى العملة الصعبة لتمويل العمليات في الخارج أو للحصول على خطابات ائتمان لاستيراد البضائع.
ويصدر البنك المركزي الموافقات على أساس كل حالة على حدة، وهي عملية تقول بعض الشركات إنها تتضمن بعض العقبات البيروقراطية.
وقال محافظ البنك المركزي السوري مروان العباسي، الشهر الماضي، إن القانون الجديد يتضمن خطوات لجعل نظام العملة المحلية أكثر مرونة دون إعطاء مزيد من التفاصيل.