أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية مسؤوليةَ المجتمع الدولي القانونية تجاه حماية أطفال فلسطين، وجددت مطالبتها بتوفير حماية دولية عاجلة لهم.
وجددت "الخارجية الفلسطينية" في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، لمناسبة يوم الطفل العالمي، تأكيدها أن معاناة الأطفال الفلسطينيين تُشكّل الجرح الأعمق في الضمير الإنساني، وأن استمرار الصمت الدولي إزاء مأساتهم يرقى إلى التخلي عن أبسط المبادئ الأخلاقية والالتزامات القانونية. فخلال العامين الماضيين، استُشهد أكثر من 18,592 طفلًا في قطاع غزة، وفُقد الآلاف من الأطفال تحت الأنقاض، فيما يواجه 40,000 طفل مصير اليُتم بعد فقدان أحد والديهم أو كليهما، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومتين الصحية والتعليمية.
وأشارت إلى أن حرب الإبادة الجماعية التي شنتها قوات الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة على مدار عامين، أدت إلى التهجير القسري والتدمير المتعمد للمناطق المدنية المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، بما يشمل المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة، إضافةً إلى تدمير البنية التحتية الحيوية.
كما فرضت سلطات الاحتلال حصارًا خانقًا شكّل جزءًا من سياسة العقاب الجماعي وأداة من أدوات حرب الإبادة الجماعية، عبر منع دخول الوقود والدواء والغذاء والمياه النظيفة، مما فاقم معاناة شعبنا في القطاع وأدى إلى تدهور الوضع الصحي بشكل كارثي، حيث يواجه الأطفال في غزة تهديدًا مباشرًا لحياتهم وصحتهم بسبب النقص الحاد في الدواء والغذاء والمياه الصالحة للشرب.
وأضافت أن الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يتعرضون لانتهاكات جسيمة وممنهجة ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين، إذ استُشهد 210 أطفال خلال عامين، من بينهم 42 طفلًا استشهدوا منذ بداية العام الحالي، علاوةً على احتجاز سلطات الاحتلال لـ72 جثمان طفل فلسطيني.
ولفتت "الخارجية الفلسطينية" إلى أنه ما يزال أكثر من 350 طفلًا رهن الاعتقال التعسفي، بينهم 168 طفلًا في الاعتقال الإداري دون تهمة، يقبعون في سجون الاحتلال في ظل ظروف معيشية وصحية غير إنسانية وصعبة، ويتعرضون لشتى أنواع سوء المعاملة والتعذيب، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية التي وثقتها العديد من تقارير حقوقية موثوقة.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن هذه المأساة المتواصلة ليست مجرد أرقام، بل حياة تُنتزع ومستقبل يُدمّر وحلمٌ يضيع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولمنظومة حقوق الإنسان الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل. مؤكدةً أن حماية الأطفال الفلسطينيين ليست واجبًا إنسانيًا فحسب، بل التزام قانوني دولي، وأن مستقبلهم سيبقى معيارًا لاختبار جدية العالم في الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان، فلا يمكن الاستمرار في الإنسانية الانتقائية.
ودعت "الخارجية الفلسطينية" المجتمعَ الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال، بما فيهم ميليشيات المستوطنين، بحق الأطفال الفلسطينيين دون أي اعتبار للمواثيق والأحكام الدولية ودون مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل وحقه في الحياة والأمن والحماية، مشددةً على مسؤولية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تجاه توفير حماية دولية عاجلة لأطفال فلسطين، وتمكينهم من التمتع بحقهم الطبيعي في الحياة والكرامة والتعليم، وهو حق لا ينبغي أن يكون محل نقاش أو تفاوض، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم.