صوت البرلمان (الجمعية الوطنية) في كوريا الجنوبية، الذي يسيطر الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي على أغلبية المقاعد فيه، على اقتراح سحب الثقة من وزير الداخلية لي سانج- مين، بسبب حادث التدافع المميت الذي وقع في حي "إيتايون" في العام الماضي.
وأجاز البرلمان الاقتراح بموافقة 179 صوتًا مقابل رفض 109 أصوات و5 أصوات باطلة، ما يجبر "لي" على تعليق مهامه حتى تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستوافق على الاقتراح أو ترفضه، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وستقرر المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية "إمات" إعادة "لي" أو عزله من منصبه، إذ سيكون عليها البت في القرار في غضون 180 يومًا.
وشارك في تقديم الاقتراح الحزب الديمقراطي وحزب العدالة التقدمي الصغير، وحزب الدخل الأساسي، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لتحميل الوزير "لي" المسؤولية عن استجابة الحكومة للمأساة التي راح ضحيتها 159 شخصًا، في 29 أكتوبر إثر التدافع أثناء احتفالات الهالوين.
وأصبح "لي" أول عضو في مجلس الوزراء تُسحب الثقة منه من قبل البرلمان. وسيوقف "لي" عن عمله على الفور حتى تتخذ المحكمة الدستورية قرارها النهائي.
وبعد إنهاء التحقيق الشهر الماضي، قررت السلطة عدم تحميل وزارة الداخلية وحكومة مدينة سيؤول ووكالة الشرطة الوطنية، المسؤولية عن حادث التدافع المميت، وخلصت إلى أن هذه الهيئات ليست مسؤولة قانونًا عن مهام السيطرة على الحشود.
موقف الحكومة الكورية من تصويت البرلمان
وبعد فترة وجيزة من التصويت، قال "لي" إنه سيخضع بإخلاص لمحاكمة العزل. وأضاف في بيان: «من المؤسف للغاية إثارة قلق الناس بسبب تمرير اقتراح العزل ضدي. وآمل أن يتم تقليل الفراغ في السلامة العامة، والذي سيحدثه هذا الحادث غير المسبوق». وقال "لي": "ستسعى وزارة الداخلية إلى القيام بواجباتها بطريقة ثابتة. وسأبذل جهدي لتطبيع عمل وزارة الداخلية والسلامة من خلال الخضوع لمحاكمة العزل للمحكمة الدستورية".
ومن جانبه، أدان المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية تمرير البرلمان الاقتراح، قائلا "إن ما حدث يعد تجاهلًا للنظام البرلماني"، ووصفه بـ "العار" في تاريخ البرلمان.
وأكدت الحكومة وحزب سلطة الشعب الحاكم أن "لي" لم ينتهك القانون أو الدستور في رده على الحادث بما يبرر قرار سحب الثقة.