أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن تحقيق الأمن والاستقرار هو مفتاح النهوض وجذب الاستثمارات، مشددًا على أن ذلك لن يتحقق إلا بـ"بسط سلطة الدولة بقواها الشرعية على جميع الأراضي اللبنانية".
وأشار "سلام" في الجلسة الختامية لمؤتمر "بيروت 1" إلى مؤشرات إيجابية لعودة الثقة، قائلًا: "لبنان عاد إلى العالم العربي والعالم العربي بدأ يعود إلى لبنان"، متوقعًا رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية.
شدّد "سلام" على أن لبنان بدأ بمسيرة الإصلاح، ولا يزال أمامه شوط كبير، مؤكدًا ضرورة استكمال هذه المسيرة.
أكد رئيس الحكومة اللبنانية أنه "لا يجوز التفكير في التراجع عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي". وأشار إلى أن الاتفاق يوفر أموالاً مهمة ويمنح لبنان "شهادة حسن سلوك لفتح باب الاستثمارات".
أوضح أن الإصلاحات التي يطلبها الصندوق هي تلك التي يحتاجها لبنان فعلًا، وعلى رأسها إنجاز قانون الانتظام المالي ومجموعة من الإصلاحات الاقتصادية.
سلطة الدولة
أكد "سلام" أن العمل جارٍ على إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، مشيرًا إلى أنه "للمرة الأولى هناك عمل جاد لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وعلينا استكمال هذه المسيرة".
لفت إلى أن الحكومة اللبنانية اتخذت إجراءات جدية في مطار بيروت، وتم "إغلاق أكثر من 30 معمل كبتاجون خلال شهر واحد".
فيما يخص ملف الودائع، شدّد "سلام" على رفضه لأي اقتراحات سابقة تقضي بـ"شطب الودائع" أو ردها على مدى عشر سنوات وأكثر، خاصة لأصحاب الودائع الصغيرة.
وأكد أن "الجميع سيحصل على ودائعه وفي فترات منطقية"، لكنه وضع معيارًا للرد: "ليس كل المودعين سواسية".
أوضح "سلام" أن هناك أصحاب ودائع مشروعة وآخرين بـ"ودائع غير مشروعة ناتجة عن الفساد أو تجارة المخدرات". وشدّد على أن الأخيرين "لا يجب فقط أن تشطب وديعته بل أن يدخل السجن ويحاسب".
واختتم "سلام" بالتأكيد على أن حكومته تعمل على استعادة الثقة المفقودة بين المواطن والدولة، وبين لبنان والمجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن مشاركة الوفد السعودي في المؤتمر يدل على "بداية استعادة الثقة السعودية بلبنان".