أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، أنه يعتزم تنفيذ "برنامج تعاون مكثف" مع سوريا لمساعدتها على إعادة بناء اقتصادها، وتمهيد الطريق لاستئناف المراجعات السنوية الدورية للسياسات الاقتصادية، وذلك بعد اختتام فريق من خبراء الصندوق زيارة إلى دمشق.
وقال رون فان رودن، رئيس بعثة الصندوق إلى سوريا، في بيان: "يظهر الاقتصاد السوري بوادر على التعافي وتحسنًا في الآفاق، ما يعكس تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين في ظل النظام السوري الجديد، واندماج سوريا التدريجي في الاقتصاد الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات وعودة أكثر من مليون لاجئ".
وأضاف رئيس البعثة أن المناقشات خلال زيارة الخبراء في الفترة من العاشر حتى 13 نوفمبر الجاري، ركزت على صياغة ميزانية الحكومة السورية لعام 2026، والتي تهدف إلى زيادة الإنفاق على الاحتياجات الأساسية مع ضمان تحقيق توقعات طموحة ولكن واقعية للإيرادات والتمويل.
وقال الصندوق إن خبراءه سيقدمون المساعدة الفنية لتحسين إدارة الإيرادات، واستكمال التشريعات الضريبية الجديدة، ووضع استراتيجية لمعالجة ديون سوريا.
كما سيقدم الصندوق المساعدة الفنية فيما يتعلق بتنظيم القطاع المالي، وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية، وإعادة بناء قدرة البنك المركزي على تنفيذ السياسة النقدية على نحو فعال بما يفضي إلى خفض التضخم واستقراره، فضلاً عن قدرته على الإشراف على النظام المصرفي.
وقال الصندوق إن البيانات الاقتصادية الموثوقة لا تزال شحيحة، لكن الدعم الفني جارٍ لتحسين إصدار البيانات في سوريا، ومنها ما يتعلق بالأسعار وميزان المدفوعات والمالية العامة والإحصاءات المالية.
وأضاف أن ذلك سيمهد الطريق لاستئناف المراجعات السنوية للسياسات الاقتصادية مع سوريا، وهي مراجعات مطلوبة بموجب عضوية صندوق النقد الدولي. وكانت آخر مشاورات من هذا النوع قد اختتمت عام 2009.
ولم يشر بيان الصندوق إلى أي خطط لتقديم مساعدات مالية إلى سوريا، لكنه ذكر أن المناقشات تضمنت "خرائط طريق إصلاحية مفصلة" للقطاعين المالي والنقدي في سوريا.