أفاد إعلام إسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن الحكومة طلبت من المحكمة العليا إلغاء أمر يمنع إقالة المستشارة القانونية للحكومة جالي بهاراف-ميارة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين ووزير الشتات عميحاي شيكلي، قدما نيابةً عن الحكومة، الإفادة الخطية ردًا على الالتماسات المتعلقة بإقالة المستشارة القانونية للحكومة جالي بهاراف-ميارة.
وفي الإفادة الخطية، سعوا إلى إلغاء الأمر المؤقت الذي يُجمّد إقالتها، مدّعين أن "المدعي العام يعمل بشكل ممنهج ضد الحكومة المنتخبة في عصرٍ مليءٍ بالتحديات المعقدة".
كما ذكرت الإفادة أنه "منذ قرار إنهاء ولايتها، تفاقم انعدام التعاون وأضرّ بالحكومة ومواطني البلاد، ولذلك، تتزايد الحاجة إلى رفض الالتماس والدفع نحو تعيين بديلٍ للمنصب، لا يشغل منصب المستشار القانوني للمعارضة".