حذرت الفصائل والقوى الفلسطينية، اليوم الأحد، من خطورة المشروع الأمريكي المطروح بمجلس الأمن للتصويت عليه والمعني بتشكيل قوة دولية في قطاع غزة.
وأكدت الفصائل والقوى في بيان لها على "تليجرام"، أن مشروع قرار إنشاء قوة دولية بغزة يسعى لفرض وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية منحازة.
وقال البيان: "حول مذكرة الفصائل والقوى الفلسطينية بشأن مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن أصدرت الفصائل والقوى الفلسطينية مذكرة حذّرت فيها من خطورة مشروع القرار الأمريكي المطروح للتصويت في مجلس الأمن، والخاص بإنشاء قوة دولية في قطاع غزة"، معتبرة أنه يشكّل محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية منحازة للاحتلال.
وأضافت الفصائل والقوي الفلسطينية: "أكدت الفصائل أن الصيغة المقترحة تمهّد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني، عبر تحويل إدارة غزة وإعادة الإعمار إلى جهة دولية فوق وطنية ذات صلاحيات واسعة، بما يجرّد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم".
وشددت على أن "أي جهد إنساني يجب أن يُدار عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة، وبإشراف الأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الولاية، وعلى أساس احترام السيادة الفلسطينية واحتياجات السكان، بعيدًا عن التوظيف السياسي أو الأمني للمساعدات أو استخدامها لإعادة هندسة الواقع في غزة".
وحذر البيان من تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط وابتزاز تخضع لإدارة أجنبية، بما يهمّش المؤسسات الفلسطينية ويقوّض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي أكدت الفصائل ضرورة الحفاظ على دورها بوصفها شاهدًا أمميًا على قضية اللاجئين وحقوقهم الثابتة.
كما شددت الفصائل على رفض أي بند يتعلق بنزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه، مؤكدة أن هذا الحق ثابت ومكفول دولياً، وأن أي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأنًا وطنيًا داخليًا مرتبطًا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتحقيق تقرير المصير.
وانتقد البيان الدور المقترح للقوة الدولية، معتبرة أنه يحوّلها عمليًا إلى جهة تخدم الاحتلال عبر التنسيق المباشر معه.
وأكدت الفصائل أن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تخضع بالكامل لولاية الأمم المتحدة وإشرافها المباشر، وأن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون إشراك الاحتلال أو منحه أي صلاحيات أو تنسيق ميداني، وأن تقتصر مهامها على حماية المدنيين وضمان تدفّق المساعدات والفصل بين القوات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية أو إدارة فوق وطنية.
كما أكدت رفض أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي، أو إقامة قواعد دولية داخل قطاع غزة، لما يمثله ذلك من مساس مباشر بالسيادة الوطنية.
ودعت الفصائل إلى آليات رقابية دولية لمحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها المتواصلة، وتحميلها مسؤولية سلامة المدنيين وتجويع السكان نتيجة سيطرتها على معابر غزة. وختمت بالتأكيد أن النموذج العربي–الإسلامي المقترح لإدارة القطاع يمثل الخيار الأكثر قبولًا، وأن أي ترتيبات تخص غزة يجب أن تستند إلى الإرادة الفلسطينية الحرة ووحدة الأرض والشعب والقضية.