قال مسؤولون إسرائيليون، اليوم السبت، إن تل أبيب تطالب بمنح قوة الاستقرار الدولية التي ستقوم بحفظ السلام في غزة تفويضًا واسعًا.
وأضاف المسؤولون لهيئة البث الإسرائيلية، أن تل أبيب تطالب بأن تستخدم القوة الدولية السلاح لتجريد المجموعات المسلحة من أسلحتها، والحفاظ على المدنيين، مشيرين إلى أن إسرائيل تطالب بأن يكون التفويض الممنوح لقوة الاستقرار الدولية وفق البند 7.
ويتضمّن البند السابع الانسحاب الإسرائيلي من غزة، حيث أضيفت عبارة: "ومع تحقيق القوة الدولية السيطرة والاستقرار"، وذلك قبل النص الذي يوضح أن القوات الإسرائيلية ستنسحب وفق معايير ومراحل وجداول زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يجري الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي والقوة الدولية والضامنين والولايات المتحدة، مع الإبقاء على وجود أمني محيط إلى حين التأكد من زوال أي تهديد متجدد.
وأكد المسؤولون أن قرار مجلس الأمن بشأن صلاحيات القوة الدولية سيحدد هوية الدول التي ستشارك فيها.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، انخراط بلاده في المشاورات الجارية في نيويورك بشأن قرار مجلس الأمن حول نشر قوة دعم الاستقرار الدولية في قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية المصري في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنَّ مصر تتابع عن كثب هذه المباحثات، معربًا عن أمله في أن يحافظ القرار الأممي المزمع صدوره على الثوابت الخاصة بالقضية الفلسطينية، وأن يكون قابلًا للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
وشدَّد الوزير المصري على أن القاهرة تأمل التوصل إلى صياغات توافقية تعكس شواغل وأولويات كل الأطراف المعنية، مؤكدًا ضرورة تحقيق ذلك دون المساس بالثوابت الفلسطينية الوطنية.