أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أن حكومته تعتزم مقاضاة الاتحاد الأوروبي بسبب قراره الشهر الماضي وقف واردات الغاز الروسي، حسبما أفادت "فرانس برس".
ولا تزال المجر، الدولة الأقرب للكرملين في الاتحاد الأوروبي، تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة الروسي، واستخدمت في السابق حق النقض للحصول على إعفاءات من عقوبات الاتحاد الأوروبي على قطاع الطاقة الروسي.
ووافقت دول الاتحاد الشهر الماضي على التخلص التدريجي من وارداتها المتبقية من الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027، وأيدت كل الدول هذه الخطوة، باستثناء المجر وسلوفاكيا، وفق دبلوماسيين.
وقال أوربان في مقابلة أسبوعية مع الإذاعة العامة: "نحن لا نقبل هذا الحلّ الذي من الواضح أنه غير قانوني ويتعارض مع القيم الأوروبية، والذي اختارته بروكسل". وأضاف: "سنتجه إلى محكمة العدل الأوروبية".
وتابع في تعليقه على قرار الاتحاد: "هذا لم يعد عقوبة بل إجراء سياسياً تجارياً"، موضحًا أن العقوبات تتطلب الإجماع في تصويت الاتحاد الأوروبي، في حين أن قرار الأغلبية يكفي فيما يتعلق بالسياسة التجارية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه يبحث أيضًا عن وسائل أخرى غير قانونية لثني بروكسل، لكنه قال إنه لن يدلي بتفاصيل في الوقت الحالي.
على صعيد متصل، قدّر أوربان أن الإعفاء من العقوبات الأمريكية الذي حصل عليه الأسبوع الماضي خلال اجتماع مع "صديقه العزيز" وحليفه الرئيس دونالد ترامب، قد يمتد لأكثر من عام.
وكان ترامب فرض عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين في أكتوبر، في خطوة تبدو مرتبطة برفض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنهاء غزو أوكرانيا المستمر منذ ما يقرب من أربع سنوات.
وقال مسؤولون أمريكيون، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، إن الإعفاء الممنوح لبودابست يمتد عامًا.
لكن أوربان شدد على أن الإجراء سيظل ساري المفعول "طالما ظل دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، وكانت هناك حكومة وطنية في المجر". وتابع: "هذا اتفاق شخصي بين زعيمين ليكتب البيروقراطيون ما يكتبونه، لكن ذلك لا يهم".
وسبق لأوربان أن اتخذ مواقف تتعارض مع توجهات بروكسل. ورفضت المجر، الواقعة في وسط أوروبا، إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، وتعارض مساعي كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بحجة أن هذا من شأنه أن يجر المجر إلى الحرب.