أعرب وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، عن ترحيبه بالمشاركين بمنتدى التجارة والاستثمار المصري- الخليجي بالقاهرة، من وزراء ومسؤولي ورجال أعمال دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا اعتزاز مصر باستضافة المنتدى المهم في توقيتٍ تشهد فيه علاقات التعاون بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي طفرة نوعية في مختلف المجالات، بحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية.
وأكد "عبد العاطي" خلال كلمته بالمنتدي أن العلاقات المصرية–الخليجية لها جذور تاريخية راسخة، تزخر بمحطات متعددة من التضامن والتكامل في مواجهة مختلف التحديات، مشيرًا إلى الأولوية التي يوليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتلك العلاقات وتوجيهاته بمواصلة العمل على تعزيزها.
وأشار وزير الخارجية المصري، إلى أن المنتدى يأتي تتويجًا لسلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى بين مصر ومجلس التعاون لدفع علاقات التعاون والتكامل الاقتصادي إلى آفاق أرحب، كما أشاد بالنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات المؤسسية بين مصر والمجلس منذ تدشين آلية التشاور السياسي عام 2022، وصولًا إلى اعتماد خطة العمل المشتركة عام 2024، بما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز أواصر التعاون وتنمية الشراكات بين الجانبين في المجالات ذات الأولوية، خاصة في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة وما تفرضه من تحديات تستوجب المزيد من التكاتف والتضامن.
آفاق جديدة للتعاون المصري
وثمّن "عبد العاطي"، الدور البارز الذي تضطلع به الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدًا أن عقد المنتدى يجسد الإرادة السياسية الراسخة لفتح آفاق جديدة للتعاون المصري–الخليجي في ضوء الإمكانات الواعدة التي يزخر بها الجانبان في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والاستثمار.
كما أبرز الوزير المصري، أن استضافة القاهرة لهذا المنتدى تمثل حجر زاوية في مسيرة التكامل الاقتصادي بين مصر ودول الخليج، وتعكس حرص الحكومة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص بوصفه القاطرة الرئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي والتقارب بين الشعوب، ودعا رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين إلى اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وبناء شراكات قائمة على الاستدامة والثقة والمنفعة المتبادلة، مشيرًا إلى ما توفره مصر من بنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية متنوعة، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي كبوابة إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية.
واختتم "عبد العاطي"، كلمته بالتأكيد على أن التعاون الاقتصادي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي يشكّل أحد أهم ركائز تعزيز الأمن القومي العربي، وأن الإرادة السياسية المشتركة بين الجانبين تمثل ضمانة أساسية لتحويل الفرص إلى واقع ملموس من خلال مشروعات واستثمارات مشتركة تسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للشعوب العربية.