أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن بلاده كانت حريصة على وضع استراتيجية وطنية رقمية لتحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قطاع خدمي بحت إلى قطاع خدمي إنتاجي، يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات والنمو الاقتصادي، وأن تكون هناك مستهدفات محددة يتم تنفيذها في إطار تلك الاستراتيجية لضمان تحقيق الغرض المرجو منها.
واستقبل الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، رؤساء وقيادات 52 من كبريات الشركات المصرية والعالمية في مجال صناعة التعهيد بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك على هامش مُشاركتهم في القمة العالمية لصناعة التعهيد التي تستضيفها مصر يومي 9 و10 نوفمبر 2025، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي بأن الرئيس السيسي استهل اللقاء بالترحيب بقيادات الشركات الحاضرة، موجهًا لهم الشكر على ثقتهم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري التي تبلورت في توقيعهم أمس على 55 اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإضافة 75 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
العامل البشري مهم
وأكد الرئيس السيسي، أن استضافة مصر لهذه القمة العالمية تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات الدولة المصرية في هذا القطاع الحيوي، والتزامها الراسخ بتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للشركات العالمية، بما في ذلك في مجال التعهيد، خاصة مع ما تتمتع به مصر من مقومات ومزايا تنافسية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الرئيس المصري في هذا السياق أهمية العامل البشري في إطار تنفيذ الاستراتيجية، وهو ما حدا بالدولة إلى السعي لتوسيع قاعدة الكفاءات المصرية المدربة التي تشكل قوام هذه الصناعة ومحركها الأساسي، موضحًا أن الدولة تتعاون تحقيقًا لهذا الغرض مع كبريات الجامعات والمعاهد التعليمية الدولية، مضيفًا أن هناك حرصًا من جانب الدولة على دمج التعليم الرقمي في المنظومة التعليمية، وأنها تسعى كذلك إلى تحقيق طفرات في هذا المجال، وخاصة أن السوق المصرية واسعة وقادرة على استيعاب المزيد من العاملين في هذا التخصص.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس السيسي حرص على إجراء حوار تفاعلي مع عدد من الشركات الحاضرة، أشار خلاله ممثلو الشركات إلى حرصهم على توسيع نطاق استثماراتهم في مصر، مشيدين بمناخ العمل بها، وبما تقدمه الدولة من تسهيلات لاستثماراتهم.
تذليل العقبات للاستثمار
من جانبه، شدد الرئيس المصري على دعم الدولة للمستثمرين الأجانب، واستعدادها لتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالهم في مصر، مؤكدًا في هذا الصدد أن ما تتمتع به مصر من استقرار، على الرغم من التحديات المحيطة في المنطقة، هو أمر مهم وجاذب للاستثمار، وأن منبعه ليس فقط الاجراءات التي تتخذها الدولة، وإنما وعي وإدراك الشعب المصري وإصراره على الحفاظ على الاستقرار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، أشار في مداخلته خلال الاجتماع إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح قطاعًا استراتيجيًا رابعًا يضاف إلى قطاعات الصناعة، والزراعة، والسياحة في إطار عملية النمو الاقتصادي في مصر، وأن صناعة التعهيد أصبحت إحدى الركائز الأساسية في إطار استراتيجية مصر لتحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى قطاع خدمي إنتاجي، وأن الدولة في إطار استراتيجية تنمية صناعة التعهيد، استهدفت مضاعفة أعداد العاملين والصادرات الرقمية لمصر أربعة أضعاف.
وكشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، أنه تنفيذًا لاستراتيجية صناعة التعهيد، وصل عدد المتدربين حالياً إلى 800 ألف متدرب سنويًا مقارنةً بأربعة آلاف متدرب فقط منذ نحو ثماني سنوات. وأوضح الوزير المصري، أن الدولة أطلقت استراتيجية متكاملة لبناء القدرات الرقمية، تقوم على فتح المجال لخريجي مختلف التخصصات للالتحاق بوظائف تكنولوجية، مع التوسع الجغرافي بإقامة برامج تدريبية في 24 مركزًا من مراكز إبداع مصر الرقمية التي أقيمت في مختلف محافظات مصر، خلال الخمس سنوات الماضية، وذلك إلى جانب إدخال أساليب التدريب الرقمي عن بُعد للوصول للشباب في جميع أنحاء البلاد.
مصر تفتح ذراعيها للعمل والإبداع
وأوضح الوزير المصري أنه تأكيدًا لضمان كفاءة الخريجين وعدم الإخلال بالجودة مع التوسع الكمي، تمت إضافة جرعات تدريبية جديدة للبرامج التي تقدمها الحكومة تشمل مهارات معينة، منوها في هذا الصدد إلى مبادرة "الرواد الرقميون" التي يشرف الرئيس السيسي عليها بشكل مباشر، وتستهدف تدريب أكثر من 10 آلاف شاب وفتاة سنويًا، بإقامة ومنحة كاملة من الدولة.
وأوضح وزير الاتصالات أن الدولة تقوم بكل ما يلزم من إجراءات لتشجيع الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة في مصر على توسيع نطاق عملها وفتح أسواق جديدة لها، بما في ذلك من خلال تقديم حوافز تشجيعية تشمل دعم التدريب والتعيين ورد الأعباء التصديرية، موضحًا أنه تم إضافة نحو 60 ألف متخصص في سوق العمل في هذا التخصص ذي الصلة بنهاية عام 2024، كما تضاعف حجم صادرات مصر الرقمية من التعهيد خلال الفترة من 2022 إلى 2024.
وأشار إلى أن نسبة النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتراوح ما بين 14 إلى 16٪ سنويًا، ما أدى إلى زيادة نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج القومي الإجمالي من 3.2٪ عام 2018 إلى 6٪ في عام 2025، فضلًا عن تضاعف الصادرات الرقمية في قطاع التعهيد، وأن مصر تتصدر متوسط سرعة الإنترنت الثابت في إفريقيا للعام الخامس على التوالي، وأن القاهرة تصنف ضمن أهم مدن الابتكار وريادة الأعمال عالميًا.
وأشار المُتحدث باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس السيسي شدّد في نهاية اللقاء على أن مصر تفتح ذراعيها لكل من يسعى إلى العمل والإبداع، معاودًا التأكيد على إصرار الدولة على تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين الأجانب العاملين بها.