تنطلق اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في مصر ولمدة يومين، داخل 14 محافظة، وسط توقعات من الأحزاب والمرشحين والهيئة الوطنية للانتخابات بارتفاع نسب المشاركة في عملية التصويت، في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية المصرية الانتهاء من خطة تأمين جميع المقار الانتخابية.
ويمثل هذا الاستحقاق تجسيدًا جديدًا لانتظام العملية الانتخابية واستمرارها، ويُعد أحد المظاهر الرئيسية لاستقرار النظام السياسي في البلاد بعد ثورة 30 يونيو 2013.
وتؤكد هذه الانتخابات، التي تأتي بعد أشهر قليلة من انتخابات مجلس الشيوخ، على ترابط واستمرارية البناء البرلماني بنظامه ذي الغرفتين، في إطار رؤية وطنية تهدف إلى ترسيخ المشاركة السياسية وتوسيع دائرة التمثيل الشعبي.
تُجرى الانتخابات على مستوى جميع محافظات الجمهورية تحت إشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أعلنت عن استعدادها التام لضمان نزاهة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
ويتنافس المرشحون لشغل 596 مقعدًا في مجلس النواب، ويتم توزيع هذه المقاعد عبر نظامي الانتخاب الفردي والقوائم معًا، بما يضمن تحقيق تمثيل متوازن وعادل لكافة الدوائر والمكونات الاجتماعية المختلفة في مصر.
تُقسم العملية الانتخابية لمجلس النواب إلى مرحلتين رئيسيتين، تمتد رحلتهما الزمنية لأكثر من شهرين ونصف الشهر، تشمل المرحلة الأولى أربع عشرة محافظة، بدايةً من الجيزة وعلى امتداد محافظات الوجه القبلي، بالإضافة إلى محافظات غرب الدلتا مثل الإسكندرية والبحيرة ومطروح، أما المرحلة الثانية فتضم المحافظات المتبقية، وتبدأ من القاهرة وتمتد لتشمل شمال وشرق الدلتا ومحافظات القناة وشبه جزيرة سيناء.
ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية في مصر نحو 63 مليون مواطن، مما يجعل هذه الانتخابات واحدة من أضخم العمليات الانتخابية من حيث عدد المشاركين وحجم الإجراءات التنظيمية والأمنية المصاحبة لها في المنطقة.
ويُعد مجلس النواب من أهم ركائز النظام السياسي في مصر، إذ يمارس سلطاته التشريعية والرقابية وفقًا للدستور، من خلال سن القوانين المنظمة لحياة المواطنين، ومناقشة الخطط العامة للتنمية والموازنة العامة للدولة، كما يضطلع المجلس بدور محوري في مراقبة أداء الحكومة وضمان التوازن بين السلطات، بما يعزز شفافية العمل ويكرس مبدأ المساءلة.