قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، إنه مستعد للقاء نظيره الأمريكي ماركو روبيو، ولكن يتعين أخذ مصالح موسكو في الاعتبار حتى يتم إحلال السلام في أوكرانيا.
وأوضح "لافروف"، لوكالة الإعلام الروسية الرسمية: "أنا ووزير الخارجية ماركو روبيو نتفهم الحاجة إلى التواصل المنتظم".
وأضاف وزير خارجية روسيا: "إنه أمر مهم لمناقشة القضية الأوكرانية وللتقدم في جدول الأعمال الثنائي، ولهذا السبب نتواصل عبر الهاتف ونحن على استعداد لعقد اجتماعات وجهًا لوجه عند الضرورة".
وأكد لافروف أن "إنهاء الصراع أمر مستحيل دون أخذ المصالح الروسية في الاعتبار والقضاء على أسبابه الجذرية".
وكشف لافروف عن أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن القضايا الثنائية قائم، ولكن ليس بالسرعة المطلوبة.
وقال: "هناك العديد من العوامل المزعجة في العلاقات الروسية الأمريكية، والتي ورثناها من الإدارة الأمريكية السابقة.. سيستغرق الأمر وقتًا طويلاً لتصحيح هذه الفوضى".
وأضاف: "مع وصول الإدارة الجديدة، لمسنا رغبةً في استئناف الحوار.. هذا يحدث بالفعل، ولكن ليس بالسرعة التي نتمناها".
وأشار الوزير الروسي إلى أن جولتين من المشاورات عُقِدتا في الربيع، وتم التوصل خلالهما إلى عدد من الاتفاقيات لتحسين الظروف المعيشية للبعثات الدبلوماسية.
وأجاب لافروف عن سؤال حول رد فعل روسيا إذا استُخدِمت أصولها المُجمَّدة لمساعدة كييف، قائلًا: "مصادرة الأصول الروسية المُجمَّدة لن تُنقذ أوكرانيا، ولن تتمكن من سداد أي ديون".
وأضاف الوزير الروسي: "مصادرة احتياطياتنا من الذهب والعملات الأجنبية لن تنقذ رعاة كييف في الاتحاد الأوروبي.. ومن الواضح أن النظام لن يكون قادرًا على سداد أي ديون ولن يسدد قروضه أبدًا".
وقال: "ليس الجميع في الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ خطوات عمياء محفوفة بمخاطر جدية على سمعة منطقة اليورو باعتبارها منطقة للنشاط الاقتصادي".
وحذَّر وزير الخارجية الروسي من أنه في حال نقل الغرب أصوله المجمدة إلى كييف، فإن روسيا سترد بالمثل.
وذكر: "روسيا سترد بشكل مناسب على أي أعمال النهب وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، استنادًا إلى المصالح الوطنية وضرورة التعويض عن الأضرار التي لحقت بنا".
واختتم: "قد تعود بروكسل والعواصم الغربية الأخرى إلى رشدها وتتخلى عن المغامرة المخطط لها".
وفي أكتوبر الماضي، أفادت المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي حوَّل 14 مليار يورو من عائدات الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي إلى أوكرانيا في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025.