قال نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان أنطوان جيرار، إن الكارثة الإنسانية في السودان بدأت منذ عام 2023 مع اندلاع النزاع المسلح بين القوات السودانية وقوات الدعم السريع، مؤكدًا أن الوضع الإنساني يزداد سوءًا يومًا بعد الآخر.
وأوضح المسؤول الأممي، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الكثير من السودانيين يعانون نقصًا حادًا في الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمياه والرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الهجوم الأخير لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر فاقم الأزمة الإنسانية في الإقليم وأدى إلى تدهور الأوضاع بشكل غير مسبوق.
وأكد "جيرار"، أن الأمم المتحدة تدين بشدة أعمال العنف التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني، داعيًا جميع الأطراف إلى ضمان سلامة العاملين الإغاثيين وتوفير الحماية الكاملة لهم أثناء أداء مهامهم.
وأضاف أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قدّم تقارير مفصلة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حول الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني في السودان، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لحمايتهم وتمكينهم من الوصول إلى المحتاجين دون عوائق.
وتابع: "المدنيون في مدينة الفاشر يعيشون فظائع ومعاناة على نطاق لا يمكن تصوره"، محذرًا من أن استمرار القتال سيؤدي إلى انهيار شامل في الوضع الإنساني ما لم يتم وقف إطلاق النار فورًا والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود.
إبادة جماعية للشعب السوداني
أكد عقاد بن كوني، مسؤول الإعلام بحكومة إقليم دارفور، أن الوضع الإنساني في مدينة الفاشر مروع، محذرًا من امتداد الأحداث المأساوية إلى مناطق سودانية أخرى.
وقال "بن كوني" في مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية" إن "قوات الدعم السريع ترتكب إبادة جماعية بحق الشعب السوداني، وهدفها واضح وهو إبادة السكان في مناطق النزاع".
وأضاف: "الدعم السريع تمنع المنظمات الإنسانية من الوصول إلى الفاشر لتقديم المساعدات، ما يُزيد من معاناة المدنيين ويفاقم الأزمة الإنسانية".
وحذّر من أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد استقرار الإقليم، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين وتقديم الدعم اللازم لتخفيف الكارثة الإنسانية.
وأضاف أن ما يحدث في الفاشر حدث في مناطق سودانية أخرى، بعد سيطرة الدعم السريع على المدينة في 23 أكتوبر 2025 عقب حصار دام 540 يومًا، حيث قُتل عشرات الآلاف ونزح مئات الآلاف، مع محاولات لإخفاء الأدلة كما وثّقت منظمات دولية.