قضت قاضية اتحادية، اليوم السبت، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر بشكل غير قانوني بنشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند بولاية أوريجون، وهو ما يمثل انتكاسة قانونية لاستخدام الإدارة للجيش في المدن الأمريكية.
يُعدّ حكم قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كارين إيمرجوت، أول قرار يحظر بشكل دائم استخدام ترامب للقوة العسكرية لقمع الاحتجاجات ضد سلطات الهجرة، ويسعى ترامب أيضًا إلى تحقيق ذلك في لوس أنجلوس وشيكاغو وواشنطن العاصمة، التي يسيطر عليها الديمقراطيون، ويحل هذا القرار محل أمرها المؤقت الذي منع نشر القوات في بورتلاند، بحسب وكالة "رويترز".
وقالت "إيمرجوت"، التي عينها ترامب، إن الإدارة ليس لديها أساس قانوني للادعاء بوجود تمرد في بورتلاند، أو أن الحكومة غير قادرة على فرض القانون الفيدرالي بسبب الاحتجاجات.
وتابعت: "كان التدخل العرضي في عمل الضباط الفيدراليين ضئيلاً، ولا يوجد دليل على أن هذه الاحتجاجات صغيرة النطاق أعاقت بشكل كبير تنفيذ أي قوانين متعلقة بالهجرة".
وتمثل محاولات ترامب استخدام القوة العسكرية لقمع الاضطرابات خرقًا حادًا للمعايير القديمة التي تعارض نشر القوات على الأراضي الأمريكية، والتي نادرًا ما يتم اختبارها.
ومن المرجح أن تستأنف إدارة ترامب الحكم الصادر، وقد تصل القضية في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأمريكية.
رفع مكتب المدعي العام لمدينة بورتلاند وأوريجون دعوى قضائية في سبتمبر، زاعمين أن إدارة ترامب تُبالغ في وصف أعمال العنف العرضية لتبرير إرسال القوات بموجب قانون يسمح للرؤساء بذلك في حالات التمرد.