قال رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بحل الأزمة السودانية محمد بن شمباس، اليوم الجمعة، إن الأزمة في السودان مقلقة للغاية، وأن البلاد تشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأضاف "شمباس"، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن أكثر من 12 مليون سوداني نزحوا من منازلهم، بينما يعاني من تبقوا داخل البلاد من نقص حاد في الغذاء والمأوى، مؤكدًا أن الأطفال باتوا غير قادرين على الذهاب إلى المدارس، وأن الأسابيع الأربعة الماضية شهدت تدهورًا شديدًا في الأوضاع الإنسانية، خاصة في مدينة الفاشر.
وذكر أن ما تشهده دارفور من أعمال قتل وانتهاكات بحق المدنيين تشكِّل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن هناك مقاطع مصوَّرة تُظهر إطلاق النار على المدنيين والسجناء، وهو ما يستوجب تحقيقات عاجلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وأوضح رئيس الآلية الإفريقية أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية"، داعيًا جميع الأطراف المتحاربة إلى العودة للحوار.
وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي، بالتنسيق مع مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة، يدفع باتجاه التوصل إلى حل سياسي يضمن دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المنكوبة.
ويرى أن استخدام الطائرات المُسيَّرة من قبل قوات الدعم السريع "تصعيد غير مقبول ويقوِّض فرص التهدئة"، موضحًا أن هذا السلوك يعكس غياب الإرادة الحقيقية لوقف إطلاق النار رغم الدعوات المتكررة من الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي.
وحول إعلان قوات الدعم السريع موافقتها على هدنة إنسانية جديدة، قال بن شمباس: "إذا كانت هذه الموافقة حقيقية، فنحن نرحب بها، لأنها ستتيح وصول المساعدات إلى المتضررين، لكن لا معنى لوقف إطلاق النار في الوقت الذي تتواصل فيه الهجمات بالمُسيَّرات"، فالمفهوم الخاطئ لدى أطراف النزاع حول إمكانية الحسم العسكري هو ما يفاقم الأزمة.
كما أكد أن استمرار القتال يزيد من معاناة الشعب السوداني، وأن الوقت حان للقبول بوقف فوري لإطلاق النار من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية وإنقاذ الأرواح.
وفي ما يتعلق بموقف القوات المسلحة السودانية وتصريحاتها بشأن "الحسم العسكري"، أكد بن شمباس أن الاتحاد الإفريقي يتفق مع الأمم المتحدة ودول الآلية الرباعية على أن الحل في السودان يجب أن يكون سياسيًا عبر الحوار الشامل، لا عبر السلاح.
وطالب رئيس الآلية الإفريقية جميع الأطراف السودانية القبول بوقف إطلاق النار بشكل كامل، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مؤكدًا أن الشعب السوداني "عانى الأمرّين"، وأن إنقاذه مسؤولية جماعية لا تحتمل التأجيل.
وأوضح أن "خريطة الطريق التي تم التوافق عليها تدعو إلى وقف القتال فورًا، وفتح ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية، وإشراك المدنيين السودانيين في العملية السياسية لتحديد مستقبل البلاد".
وأكد أنه لابد من التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في السودان، ومحاسبة المسؤولين عنها، لأن الإفلات من العقاب لن يؤدي إلا إلى استمرار دوامة العنف، موضحًا: "نحن في الاتحاد الإفريقي نؤمن بأن الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء هذه الحرب وإنقاذ السودان من الانهيار".