قال خمسة مسؤولين أمريكيين سابقين، إن الولايات المتحدة جمعت معلومات مخابراتية العام الماضي تشير إلى أن المحامين العسكريين الإسرائيليين حذَّروا من وجود أدلة قد تدعم اتهامات جرائم الحرب ضد إسرائيل بسبب عدوانها على غزة، وهي عمليات تعتمد على أسلحة مقدمة من الولايات المتحدة.
وتشير المعلومات الاستخباراتية التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، والتي وصفها المسؤولون السابقون بأنها من بين أكثر المعلومات المذهلة التي تم تبادلها مع كبار صناع القرار في الولايات المتحدة في أثناء الحرب، إلى الشكوك داخل الجيش الإسرائيلي حول قانونية تكتيكاته حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
زادت المعلومات الاستخباراتية من مخاوف واشنطن بشأن سلوك إسرائيل في حربٍ قالت إنها ضرورية للقضاء على مقاتلي حماس الفلسطينيين المتمركزين في البنية التحتية المدنية، وهي نفس المجموعة التي أشعل هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 شرارة الصراع، وكانت هناك مخاوف من استهداف إسرائيل المتعمد للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وهي جريمة حرب محتملة.
أعرب مسؤولون أمريكيون عن انزعاجهم إزاء هذه النتائج، خاصة أن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة أثار مخاوف من أن عمليات إسرائيل قد تنتهك المعايير القانونية الدولية بشأن الأضرار الجانبية المقبولة.
ولم يقدم المسؤولون الأمريكيون السابقون، الذين تحدثت إليهم رويترز، تفاصيل بشأن الأدلة، مثل حوادث حرب محددة، التي أثارت مخاوف بين المحامين العسكريين الإسرائيليين.
وأفاد مسؤولون صحيون في غزة أن إسرائيل قتلت أكثر من 68 ألف فلسطيني خلال حملة عسكرية استمرت عامين، بينما ادعى الجيش الإسرائيلي أن ما لا يقل عن 20 ألفًا من القتلى كانوا مقاتلين.
تحدثت رويترز مع تسعة مسؤولين أمريكيين سابقين في إدارة الرئيس جو بايدن آنذاك، من بينهم ستة كانوا على دراية مباشرة بالمعلومات الاستخباراتية والنقاش الذي تلاه داخل الحكومة الأمريكية، وتحدث جميعهم بشرط عدم الكشف عن هوياتهم نظرًا لحساسية الأمر.
معارضة داخلية أمريكية
ظهرت تقارير عن معارضة داخلية في الحكومة الأمريكية للحملة الإسرائيلية على غزة خلال رئاسة بايدن، ويقدم هذا التقرير -المبني على ذكريات مفصلة من المعنيين- صورة أوضح لشدة النقاش في الأسابيع الأخيرة للإدارة، والتي انتهت بتنصيب الرئيس دونالد ترامب في يناير.
رفض السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، التعليق عندما طُلب منه التعليق على المعلومات الاستخباراتية الأمريكية والجدل الدائر داخل إدارة بايدن حولها، ولم يُجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ولا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فورًا على طلبات التعليق.
ولاية بايدن
ودفعت هذه المعلومات الاستخباراتية إلى عقد اجتماع بين الوكالات في مجلس الأمن القومي، وناقش المسؤولون والمحامون كيفية الاستجابة للنتائج الجديدة وما إذا كان ينبغي الاستجابة لها.
وإذا خلصت الولايات المتحدة إلى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، لكان ذلك سيتطلب -بموجب القانون الأمريكي- منع شحنات الأسلحة المستقبلية وإنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل، وتعاونت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لعقود، وقدمت معلومات بالغة الأهمية، لا سيما حول الأحداث الجارية في الشرق الأوسط.
شملت محادثات إدارة بايدن في ديسمبر مسؤولين من مختلف دوائر الحكومة، بما في ذلك وزارة الخارجية والبنتاجون وأجهزة الاستخبارات والبيت الأبيض، كما أطلع مستشارو الأمن القومي بايدن على الأمر.
انتهى النقاش الأمريكي حول ما إذا كان الإسرائيليون قد ارتكبوا جرائم حرب في غزة عندما قرر محامون من مختلف أنحاء الحكومة الأمريكية أنه لا يزال من القانوني للولايات المتحدة أن تستمر في دعم إسرائيل بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية؛ لأن الولايات المتحدة لم تجمع أدلة خاصة بها على أن إسرائيل تنتهك قانون الصراع المسلح، وفقًا لثلاثة مسؤولين أمريكيين سابقين.
واستنتجوا أن المعلومات الاستخباراتية والأدلة التي جمعتها الولايات المتحدة نفسها لا تثبت أن الإسرائيليين تعمدوا قتل المدنيين والعاملين في المجال الإنساني أو منع المساعدات، وهو عامل رئيسي في المسؤولية القانونية.
وقال مسؤولون أمريكيون سابقون إن قرار الاستمرار في المسار أثار حفيظة بعض المعنيين الذين اعتقدوا أن إدارة بايدن كان ينبغي أن تكون أكثر حزمًا في فضح الانتهاكات الإسرائيلية المزعومة والدور الأمريكي في تمكينها.
وقال المسؤولون السابقون إن ترامب ومسؤوليه تلقوا إحاطة من فريق بايدن بشأن المعلومات الاستخباراتية، لكنهم أظهروا القليل من الاهتمام بالموضوع بعد توليهم السلطة في يناير وبدأوا في الانحياز بشكل أقوى إلى الإسرائيليين.