أقرَّ البرلمان البلغاري، اليوم الجمعة، قانونًا يضع مصفاة مجموعة لوك أويل الروسية، الواقعة في بورجاس بالقرب من البحر الأسود في شرق البلاد، تحت سيطرة السلطات البلغارية.
تأتي هذه الخطوة استجابة لقرار الولايات المتحدة في أكتوبر بفرض عقوبات على المجموعة الروسية العملاقة، والذي يثير قلق الحكومة البلغارية لأنه قد يعني توقف عمل المصفاة، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
والأربعاء الماضي، استخدم الرئيس البلغاري رومن راديف حق "الفيتو" ضد التعديلات التشريعية التي أقرها البرلمان على قانون تشجيع الاستثمار، والتي تستهدف بشكل مباشر أصول شركة "لوك أويل" الروسية في بلغاريا.
وتنص التعديلات على أن أي معاملات تتعلق بالعقارات أو الأسهم أو الحصص في رأسمال أربع شركات تابعة لـ"لوك أويل" يجب أن تحصل على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، على أن يستند هذا القرار إلى رأي ملزم من الوكالة الوطنية للأمن.
واعتبر "راديف" أن هذا النص يخل بالتوازن الدستوري بين السلطات، مشيرًا إلى أن "المجلس الوزاري هو الجهة الدستورية المخولة بقيادة السياسة الداخلية والخارجية للبلاد، أما الوكالة الوطنية للأمن فهي جهاز استشاري متخصص تابع للحكومة ولا يملك صلاحية فرض قرارات ملزمة على مجلس الوزراء".
وأضاف أن القانون الجديد يفقد الحكومة قدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة في مسائل تدخل صراحة ضمن اختصاصاتها الدستورية، ما يضعف سلطة التنفيذ ويخل بمنطق عملها.
الضغوط الغربية
ويأتي هذا التصعيد التشريعي في سياق تكثيف الضغوط الغربية على "لوك أويل"، بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشركة وفروعها، وألزمت الجهات المعنية بإنهاء جميع التعاملات معها قبل 21 نوفمبر.
كما أدرج الاتحاد الأوروبي في حزمة العقوبات التاسعة عشرة، الصادرة في 23 أكتوبر، قيودًا على ذراعها التجارية Litasco Middle East DMCC ومقرها دبي.
وسبق أن أعلنت "لوك أويل" في ديسمبر 2023 أنها قد تعيد النظر في وجودها في السوق البلغارية، بسبب ما وصفته بـ"الإجراءات التمييزية"، وأنها تدرس إمكانية بيع أصولها، لا سيما مصفاة بورجاس.
وفي يناير 2025، كشف رئيس الوزراء البلغاري روسين جيليازكوف أن سبعة مستثمرين يتنافسون على شراء المصفاة، التي تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار أمريكي.