أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، أهمية زيارة وزير خارجية الجمهورية القرغيزية، لما تمثله من دفعة قوية نحو تعزيز مسار التعاون بين الجانبين، مشيرًا إلى ضرورة بحث فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والعلمية والثقافية، فضلًا عن أهمية عقد اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون بين البلدين في أقرب فرصة.
واستقبل "عبدالعاطي" نظيره القرغيزي جينبيك كولوبايف، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثماريّة والثقافية والعلمية.
وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية العمل على زيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري، من خلال الربط بين البلدين عبر مسارات النقل المتعددة بما يسهم في تذليل العقبات أمام حركة التبادل السلعي، وفتح المجال أمام نفاذ الصادرات القرغيزية إلى إفريقيا وأوروبا للاستفادة من موقع مصر الإستراتيجي والموانئ البحرية في مصر وقناة السويس، واتفاقيات التجارة التفضيلية التي أبرمتها مصر مع عدد من الدول.
واستعرض "عبدالعاطي" الفرص الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد المصري للمستثمرين الأجانب خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفرص التصنيع المُشتركة في المجالات ذات الأولوية، فضلًا عما تتمتع به الشركات المصرية من خبرات في تطوير البنية التحتية والطاقة والمعادن والصناعات الدوائية، بما يتيح الفرصة لاستفادة من خبرة تلك الشركات لتلبية احتياجات السوق القيرغيزية.
وتناول اللقاء ضرورة تكثيف التعاون بين المؤسسات الدينية في البلدين لمواجهة الفكر المتطرف، وأهمية التنسيق بين الدولتين لمكافحة الإرهاب.
كما أعرب الجانبان عن ضرورة تعزيز التعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز وغيرها من الأطر مُتعدد الأطراف التي تجمع مصر والجمهورية القرغيزية، وفي مقدمتها منظمة شنجهاي للتعاون، التي تولت الجمهورية القرغيزية رئاستها سبتمبر 2025.
كما استعرض الوزير عبدالعاطي، التطورات في الشرق الأوسط، ودور مصر الداعم للسلام والأمن والاستقرار وخفض التصعيد بالمنطقة، إذ تناول الجهود المصرية لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ بنوده بشكل كامل، تمهيدًا لبدء مرحلة إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار في القطاع، مشيرًا في السياق ذاته إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.
وفى ختام اللقاء، وقّع الوزيران على اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من اشتراطات التأشيرة لحاملي الجوازات الرسمية بين البلدين، في إطار الرغبة المشتركة لدعم التنسيق والتعاون المشترك في المجالات المختلفة.