شهد المشهد السياسي في إسرائيل توترًا جديدًا، بعد أن اضطر الائتلاف الحاكم، اليوم الأربعاء، إلى سحب جميع مشروعات القوانين من جدول أعمال الكنيست، إثر فشله مجددًا في تأمين الأغلبية اللازمة للتصويت دون دعم الأحزاب الحريدية "اليهودية المتشددة".
يأتي ذلك بعد يومين فقط من التوصل إلى صفقة مؤقتة بين الائتلاف والأحزاب الحريدية، تم بموجبها تمرير عدد من القوانين بشكل متبادل، إذ أقرت الهيئة العامة للكنيست، الاثنين الماضي، في القراءة الأولى قانون توسيع صلاحيات المحاكم الحاخامية مقابل قانون الإعلام، الذي طرحه وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كاري، غير أن هذا التفاهم بدا هشًا، مع استمرار الخلافات الداخلية التي تهدد تماسك الحكومة.
من بين القوانين التي تعثرت اليوم مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، الذي تدعمه كتلة "عوتسما يهوديت" اليمينية المتطرفة، وكان من المقرر طرحه للقراءة الأولى بعد استكمال صفقة تبادل الأسرى وإعادة المحتجزين الأحياء إلى إسرائيل.
ورغم أن منسق الحكومة الإسرائلية لشؤون الأسرى والمفقودين، جال هيرش، أكد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدعم إقرار القانون ويعتبره "أداة لتعزيز الجهود لإطلاق سراح المحتجزين"، فإن الجدل حول تأثيره المحتمل على حياة المحتجزين دفع إلى تأجيل مناقشته عدة مرات.
في المقابل، عبّر حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة الوزير المتطرف إيتمار بن جفير، عن غضبه من التأجيلات المتكررة، متهمًا نتنياهو بالتسويف، فيما طالب رئيس الوزراء بإقرار القانون في مجلس الوزراء قبل عرضه على الكنيست الإسرائيلي.
وفي خضم هذا التوتر، هاجم حزب "يش عتيد" المعارض الحكومة عبر منصة "إكس"، قائلًا: "يوم آخر بلا تشريعات. حكومة الأقلية هذه فقدت أغلبية التصويت وسحبت قوانينها من جدول الأعمال، وتم تقصير الجلسة العامة بشكل كبير".
كما اشتعلت الأزمة مع الأحزاب الحريدية مجددًا، بعد أن اتهمت الفصائل الأرثوذكسية المتشددة نتنياهو بالمماطلة في تمرير قانون الإعفاء من التجنيد، الذي يُعد أحد أبرز مطالبها.
وقالت حركة "أجودات يسرائيل" في بيان: "منذ أكثر من عام، نحذر من أن رئيس الوزراء لا يسعى لإقرار قانون واحد، بل يحاول المزج بين عدة مشروعات لإرضاء الجميع".
جاءت هذه التصريحات ردًا على تقارير في الإعلام الحريدي تفيد بأن الائتلاف الحكومي يلقي باللوم على الحريديم، معتبرًا أن المظاهرة الحاشدة في القدس، الأسبوع الماضي، "خلقت أجواءً أعاقت تمرير القانون".