الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

المفوضية الأوروبية: أوكرانيا تظهر التزاما ملحوظا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

  • مشاركة :
post-title
مقر الاتحاد الأوروبي

القاهرة الإخبارية - وكالات

قالت المفوضية الأوروبية في مسودة، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا تظهر "التزامًا ملحوظًا" بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن يجب عليها عكس الاتجاهات السلبية الأخيرة في مكافحة الفساد وتسريع إصلاحات سيادة القانون.

تقدمت أوكرانيا بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أيام من شن روسيا غزوها الكامل في فبراير 2022. وعملت جاهدة لإحراز تقدم في مسعاها، على الرغم من تحديات حرب روسيا والمجر، العضو في الاتحاد الأوروبي، التي تمنع كييف من الانتقال رسميًا إلى المرحلة التالية من المفاوضات.

وجاء في نص المسودة التي اطلعت عليها وكالة "رويترز"، وهو جزء من تقرير توسيع الاتحاد الأوروبي المتوقع اعتماده يوم الثلاثاء، أنه "على الرغم من الظروف الصعبة للغاية التي تجد البلاد نفسها فيها؛ بسبب حرب العدوان الروسية، فإن أوكرانيا استمرت في إظهار التزام ملحوظ بمسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي".

وفي حين أشادت المفوضية الأوروبية بأوكرانيا لإطلاقها عمليات الإصلاح، قالت أيضًا إن كييف بحاجة إلى تحقيق المزيد من التقدم في مجال استقلال القضاء ومكافحة الجريمة المنظمة واحترام المجتمع المدني.

وأثار مسؤولون أوروبيون في وقت سابق مخاوف بشأن الخطوات التي اتخذت في يوليو الماضي؛ لتعزيز سيطرة المدعي العام الأوكراني، المعين سياسيًا، على مكتب مكافحة الفساد في البلاد ووحدة الادعاء المتخصصة.

وأدت الاحتجاجات النادرة في زمن الحرب إلى دفع القيادة الأوكرانية إلى التراجع عن مسارها بسرعة، ولكن هذه الحلقة لفتت انتباه أنصار أوكرانيا في بروكسل وعواصم الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية في مسودة النص "إن الاتجاهات السلبية الأخيرة، بما في ذلك الضغوط المتزايدة على وكالات مكافحة الفساد المتخصصة والمجتمع المدني، يجب أن يتم عكسها بشكل حاسم".

يتطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الحصول على دعم بالإجماع من جميع أعضاء الكتلة.

وقالت المفوضية إنها ملتزمة بدعم هذا الهدف الطموح، لكنها ترى أن تحقيقه يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات، لا سيما فيما يتصل بالأساسيات، وخاصة سيادة القانون.

وفي مسودة التقرير، اقترحت المفوضية أيضًا ضرورة حماية المعايير الديمقراطية بشكل أفضل في جولات التوسع المستقبلية.

ولضمان استمرار الدول الأعضاء الجديدة في حماية وصيانة سجلها في مجال سيادة القانون والديمقراطية والحقوق الأساسية، ترى المفوضية أن معاهدات الانضمام المستقبلية ينبغي أن تتضمن ضمانات أقوى ضد التراجع عن الالتزامات التي تم التعهد بها خلال مفاوضات الانضمام.