خفّض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة بين 3.75% و4%.
وعلّل البنك المركزي قراره بدعم سوق العمل الأمريكية التي ظهرت عليها "تصدعات"، مستغلًا استقرار التضخم النسبي في البلاد.
وفي خطوة مهمة أخرى، أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) أنها تعتزم إنهاء عملية تقليص حيازة البنك المركزي الإجمالية من الأوراق المالية (التشديد الكمي)، على أن يتم ذلك في الأول من ديسمبر المقبل.
وبذلك، ينهي الاحتياطي الفيدرالي عملية بدأت في عام 2022 وتخلى خلالها عن أكثر من تريليوني دولار من الأوراق المالية.
أشار الاحتياطي الفيدرالي في بيانه إلى أن المخاطر السلبية على التوظيف "ارتفعت"، لافتًا إلى "تباطؤ وتيرة نمو الوظائف" هذا العام، وارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف.
وجاء هذا التركيز بعد أن كشف آخر تقرير للوظائف قبل الإغلاق الحكومي عن تراجع نمو الوظائف بشكل ملحوظ في أغسطس الماضي.
أفسح التضخم الأساسي، الذي جاء دون التوقعات في سبتمبر الماضي، المجال أمام "الفيدرالي" للتركيز بشكل أكبر على مخاطر تراجع سوق العمل.
اتخذت اللجنة قرار خفض الفائدة بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين معارضين، ما يعكس الانقسام حول السياسة النقدية، إذ صوّت عضو مجلس المحافظين ستيفن ميران لصالح خفض أعمق للفائدة (نصف نقطة مئوية)، بينما اعترض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميد لصالح الإبقاء على الفائدة دون تغيير.
كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أشار في وقت سابق من الشهر إلى "علامات متزايدة على ضعف سوق العمل"، مؤكداً أنه "لم يعد بإمكاني القول إن سوق العمل "قوية للغاية".