أعرب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن خيبة أمله إزاء التصعيد الذي شهدته غزة يوم أمس الثلاثاء، مؤكدًا أن ما حدث كان "مخيبًا للآمال" وأن الدوحة عملت على احتوائه بالتنسيق مع الوسطاء، مشددًا على أن واشنطن ملتزمة بالاتفاق المبرم بين الأطراف.
وقال الوزير القطري في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن الوسطاء "يتابعون التحديات التي تعرض لها وقف إطلاق النار في غزة أمس، وهو أمر متوقع"، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تتركّز على ضمان صمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأوضح أن الوسطاء أجروا "اتصالات مكثفة مع الطرفين من أجل الحفاظ على الهدنة"، مؤكدًا أن كلا الجانبين يدرك أهمية استمرار وقف النار، مضيفًا: "مهمتنا اليوم هي التأكد من إنهاء الحرب وتنفيذ ما تم التوافق عليه في شرم الشيخ."
تصعيد الاحتلال
وجاءت التصريحات القطرية عقب تصعيد ميداني في قطاع غزة، أعقبه إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء استئناف وقف إطلاق النار بعد ساعات من الغارات المكثفة، مؤكدًا أنه "سيواصل تطبيق اتفاق غزة والرد بقوة على أي خرق"، على حد قوله.
وأوضح جيش الاحتلال في بيانه أن استئناف الهدوء جاء "بناء على توجيهات المستوى السياسي وبعد سلسلة غارات ملموسة استهدفت عشرات الأهداف والعناصر"، مشيرًا إلى أنه هاجم أكثر من 30 عنصرًا تابعًا لحركة حماس خلال تلك الغارات.
في المقابل، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 91 شخصًا نتيجة الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في القطاع منذ ليلة أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن العدد مرشح للارتفاع بسبب الإصابات الخطيرة.
وزعم جيش الاحتلال مقتل جندي في هجوم استهدف قواته المتمركزة جنوب القطاع، مرجحًا أن يكون الجندي قد قُتل بقذائف "آر بي جي" ونيران قناصة، وفقًا لتحقيق أولي.
بدورها، نفت حركة حماس أي علاقة لها بالهجوم، داعية الوسطاء إلى "التحرك الفوري للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار، والالتزام ببنوده كافة".
اتفاق وقف إطلاق النار
يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري جاء تنفيذًا للمرحلة الأولى من خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 9 أكتوبر.
وتضمنت الخطة 20 بندًا رئيسيًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن المحتجزين خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية بإشراف دولي يقودها ترامب نفسه، من دون مشاركة حماس أو الفصائل الفلسطينية في حكم القطاع.
وفي المرحلة الأولى من التنفيذ، أفرجت حركة حماس عن 20 محتجزًا، في حين أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة، إضافة إلى نقل 250 أسيرًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو ترحيلهم.