أكد السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أن القضية الفلسطينية تحظى بدعم دولي واسع، مشيرًا إلى الدور الفاعل للدبلوماسية العربية في التأثير على المشهد السياسي بشكل عام.
وقال عبد الفتاح لـ"القاهرة الإخبارية"، إن الجهود العربية والإسلامية والدولية ساهمت بشكل كبير في دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقديم مقترحاته، والبدء في التخلي عن المطالب السابقة المتعلقة بإخلاء قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين. وأضاف أن "الدول العربية، بتوحد إرادتها، ومع مساهمة مصر البارزة، لعبت دورًا رئيسيًا في تحقيق أهدافنا، بما أسفر عن وقف إطلاق النار في هذه المرحلة".
وأشار السفير عبد الفتاح إلى أن فكرة "إسرائيل الكبرى" مرفوضة رفضًا قاطعًا من جميع الدول العربية، مؤكدًا أن الموقف العربي ثابت في رفض أي شكل من أشكال الهيمنة الإسرائيلية أو الإقليمية على المنطقة. وأضاف في مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجامعة العربية على استعداد دائم للشراكة مع كل من يسعى لتحقيق السلام والأمن الإقليمي، لكنها ترفض تمامًا أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة العسكرية أو عبر دعم خارجي لمشروعات توسعية، مشددًا على أن هذا الموقف ليس شخصيًا، بل هو توجه رسمي متفق عليه في كل المستويات الوزارية والقمم العربية.
وفي سياق دعم السلطة الفلسطينية، أوضح عبد الفتاح أن هناك مسارين رئيسيين: الأول يتمثل في مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار، الذي يهدف إلى تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة عملية الإعمار في قطاع غزة دون أي دور لحركة حماس، مؤكدًا أن جميع إجراءات إعادة الإعمار وإزالة الأنقاض واستعادة الخدمات الأساسية ستتم تحت إشراف السلطة الفلسطينية وحدها. ودعا السفير جميع الدول والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية إلى المشاركة الفاعلة في هذا المؤتمر، دعمًا للسلطة الفلسطينية وتمكينًا لها من استعادة زمام الأمور في القطاع.
أما المسار الثاني، فهو الآلية المالية التي أنشأها إعلان نيويورك، والتي تهدف إلى معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها السلطة الفلسطينية نتيجة احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، التي تبلغ نحو 3.8 مليار دولار. وأكد عبد الفتاح أن إعادة هذه الأموال ستعطي دفعة قوية لجهود الإعمار والتنمية في غزة، لافتًا إلى الزخم الدولي المتزايد لدعم هذه الجهود، حيث أعلنت هولندا مشاركتها كشريك في تنظيم مؤتمر التعافي مع مصر، إلى جانب دعم من دول أوروبية وآسيوية وإسلامية ودول عدم الانحياز، جميعها تسعى إلى تعزيز سلطة الحكومة الفلسطينية الشرعية وتمكينها من فرض سيطرتها الكاملة على جميع الفصائل داخل الأراضي الفلسطينية.