شهد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، ووزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، بمقر البنك المركزي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ مبادرة "افتح حسابك في مصر" بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية للعاملين بالخارج.
وتتيح المبادرة للمصريين العاملين بالخارج إمكانية فتح حسابات مصرفية في البنك الأهلي المصري أو بنك مصر، من خلال التوجه إلى أقرب مقر بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج، لاستيفاء النموذج الخاص بفتح الحساب والتوقيع عليه ثم التصديق عليه من جانب السفارة أو القنصلية التي ستتولى إرساله إلى ديوان وزارة الخارجية لمتابعة توثيق الأوراق ثم تسليمها إلى البنكين.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري، أن المبادرة ستُسهم في تشجيع تحويلات المصريين بالخارج إلى البنوك المصرية، وتعزيز استثمارهم لمدخراتهم في الأوعية الادخارية المتاحة داخل مصر، فضلًا عن تيسير الخدمات المصرفية المقدمة لهم.
وأشاد بالدور الوطني الذي يقوم به القطاع المصرفي لصالح الاقتصاد المصري، وكذلك بالجهد الذي بُذل من أجل تحويل هذه المبادرة إلى واقع يستجيب لتطلعات كثير من المصريين بالخارج خاصة فيما يتعلق بتيسير المعاملات المصرفية في البنوك المصرية، إضافة إلى خفض تكلفة تحويل الأموال إلى داخل البلاد إلى أدنى حد ممكن.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي سيواصل تنسيقه مع وزارة الخارجية وجميع الجهات المعنية لإطلاق المزيد من المبادرات التي تخدم المصريين بالخارج، مثل تعميم تجربة تحويل الأموال لحظيًا من الخارج إلى مصر في أي وقت وطوال أيام الأسبوع، إضافة إلى مواصلة جهود التطوير الرقمي للخدمات المصرفية، بما يعود بالنفع على جميع المتعاملين مع المنظومة البنكية سواء في داخل أو خارج البلاد.
من جانبه أكد وزير الخارجية والهجرة المصري، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود التي تهدف لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن توفير أفضل سبل الرعاية للمصريين في الخارج، وتضاف إلى العديد من المبادرات الأخرى التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع سائر الوزارات والجهات الأخرى بالدولة مثل المبادرات في مجال الإسكان والأراضي الزراعية وتشجيع الاستثمارات وتوفير مظلة تأمينية، إلى جانب جهود رقمنة وتيسير الخدمات القنصلية وتكثيف التواصل مع المواطنين المصريين بالخارج أينما كانوا.
وناشد الوزير المصريين في الخارج الاستفادة من هذه المبادرات، في إطار الحوافز التي تقدمها الدولة لهم، بما يحقق المصالح الوطنية ويصب في مصلحة المواطن، ويسهم في زيادة تحويلات المصريين من الخارج، الأمر الذي يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم مشاركتهم في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.