وصف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، مساعي الدول الأوروبية لتفعيل العقوبات على طهران بأنها "تفتقر لأي أساس قانوني".
وقال "قاليباف"، في الجلسة العلنية للبرلمان الإيراني، إن "الرسالة الموجهة من وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن هي رمز للتضامن الإستراتيجي بين هذه القوى العظمى الثلاث، والتي نصت بوضوح على أن جهود الدول الأوروبية الثلاث لتفعيل آلية تسمى "سناب باك (آلية الزناد)" تفتقر إلى الشرعية القانونية أساسًا"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "مهر".
وأكد رئيس البرلمان الإيراني: "بناءً على ذلك، وبناءً على الفقرة 8 من القرار 2231، انتهت جميع القيود والمتطلبات الواردة في هذا القرار، ويستمر إلغاء جميع القرارات السابقة، ومع القبول الرسمي بحق التخصيب، أُزيل الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن".
وأشار قاليباف إلى أنه "استمرارًا لهذا النهج الذكي، وجَّه سفراء الدول الثلاث وممثلوها الدائمون لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة مشتركة إلى المدير العام للوكالة بشأن عدم قانونية تفعيل آلية (سناب باك)، وذكروا أنه بانتهاء العمل بالقرار 2231، انتهت مهمة المدير العام للوكالة في التحقق من تنفيذ البرنامج النووي الإيراني ومراقبته".
وتابع: "بناءً على ذلك، فإن الوكالة مُلزمة بالالتزام بقرار مجلس المحافظين الصادر في ديسمبر 2015، بدلًا من اتباع التفسيرات الأحادية الجانب للغرب".
كما أشار رئيس البرلمان إلى أن "هاتين الرسالتين المشتركتين لا تعتبران انتصارًا قانونيًا لإيران فحسب، بل دليل على تغيير موازين القوى العالمية، وأن النظام العالمي سوف ينقسم إلى قسمين في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة".
وذكر قاليباف: "تقف الصين وروسيا -بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن- بحزم إلى جانب إيران، وتُظهران أن عهد الأحادية الأمريكية وحلفائها ولّى.. يُظهر هيكل النظام الدولي بوادر عصر جديد، ووضعت الصين وروسيا وإيران و120 دولة من حركة عدم الانحياز حدًا قانونيًا لإساءة استخدام قدرات المنظمات الدولية، وعارضت فرض الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية إرادة وإكراهًا غير قانونيين على بقية العالم، ما سيلعب بلا شك دورًا في الحد من فعالية العقوبات المفروضة على إيران".