احتفلت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، بالذكرى الثمانين لدخول ميثاق الأمم المتحدة حيّز النفاذ عام 1945، وجددت تأكيدها في هذه المناسبة الهامة على دعمها الكامل للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والعمل متعدد الأطراف، كما أكدت على ضرورة الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه السامية التي تستهدف تحقيق السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة.
وشدّدت مصر على إيمانها الراسخ بأهمية الحفاظ على وتعزيز فاعلية العمل متعدد الأطراف، باعتباره ركيزة أساسية في بناء علاقات دولية مستقرة قائمة على احترام القانون الدولي ونظام عالمي مبني على القواعد، بما يسهم في تحقيق السلام والأمن الجماعي والتعايش والتسامح بين الشعوب.
وأكدت مصر مواصلة جهودها الحثيثة في إطار السعي لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي، واتباع سياسة خارجية تستند إلى مبادئ الأمم المتحدة المتمثلة في احترام القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتكثيف التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة.
ومنذ انضمامها كعضو مؤسس في الأمم المتحدة، اضطلعت مصر بدور بارز في دعم المنظمة الأممية ومبادئها، وأصبحت مساهمًا رئيسيًا وشريكًا فاعلًا في العمل الدولي متعدد الأطراف، إذ تُعدّ مصر أحد المراكز الإقليمية الرئيسية للمنظمة الأممية، حيث تستضيف 38 مكتبًا للأمم المتحدة يعمل فيها أكثر من 2300 موظف.
كما تعد مصر من أكبر الدول إسهامًا بقوات حفظ السلام، إذ تحتل المرتبة السابعة عالميًا إسهامًا في عدد الخبراء العسكريين، والمرتبة الثالثة عشرة في عدد الأفراد النظاميين المشاركين في البعثات الأممية. ويبلغ عدد العناصر المصرية حاليًا 1,199 فردًا، من بينهم 102 عنصر نسائي يمثلن حوالي 10% من إجمالي المشاركين المصريين، في تجسيد واضح لالتزام مصر بدعم جهود عمليات حفظ السلام.
وشغلت مصر مقعد العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي ست مرات، لعبت خلالها دورًا محوريًا في القضايا المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين، خاصة ما يتعلق بالقارة الإفريقية والمنطقة العربية. وخلال عضويتها الأخيرة (2016 - 2017)، ركزت مصر على دعم التسويات السياسية للنزاعات، وقامت بدعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وساهمت في معالجة الأزمات الإنسانية في مناطق عديدة بالعالم.
وإيمانًا منها بالدور المحوري للأمم المتحدة في دعم السلم والأمن الدوليين والتنمية الدولية، وحرصًا على تطوير المنظومة الأممية لتتواكب مع المتغيرات الدولية، تتبني مصر رؤية شاملة لإصلاح الأمم المتحدة تهدف إلى تصحيح الظلم التاريخي الواقع على القارة الإفريقية والدول النامية، بما في ذلك عبر إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، مشددة على دعمها الكامل للموقف الإفريقي الموحد المتمثل في توافق إيزولويني وإعلان سرت، وتؤكد مصر على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لدعم الأمم المتحدة وإصلاح آليات عملها وأجهزتها، بما يسهم في تلبية تطلعات الشعوب نحو السلام والأمن والاستقرار والتنمية.