وصفت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي التحالف مع الولايات المتحدة بأنه "حجر الزاوية" في السياسات الدبلوماسية والأمنية لليابان، مؤكدة أن حكومتها ستعمل على تعميق الحوار مع دول مثل كوريا الجنوبية والفلبين وأستراليا والهند، بهدف تعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، في ظل تزايد الأنشطة العسكرية الصينية.
وشددت "تاكايتشي" على أن الصين "جارة مهمة"، مؤكدة حاجة اليابان إلى تعزيز العلاقات "البناءة والمستقرة" معها، والارتقاء بالعلاقة الاستراتيجية والمفيدة للطرفين.
وبعد تحديد أولوياتها الخارجية والأمنية، أكدت أنها ستسعى إلى تحقيق إنفاق مالي عدواني لإنعاش الاقتصاد الياباني وزيادة الإنفاق الدفاعي لمعالجة التحديات الأمنية المتزايدة.
وفي أول خطاب لها في البرلمان منذ انتخابها زعيمة لليابان يوم الثلاثاء الماضي، خلفًا لشيجيرو إيشيبا، أكدت تاكايتشي عزم حكومتها على معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة باعتبارها "أولوية قصوى".
وفي تصريحات أوردتها وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، تعهدت تاكايتشي، التي يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها حمامة مالية وصقرًا أمنيًا يتمتع بقيم محافظة، برفع ميزانية الدفاع اليابانية إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول مارس، أي قبل عامين من الهدف الحالي في السنة المالية 2027.
وذكرت في جلسة برلمانية استثنائية: "سأحول مخاوف الناس بشأن الحاضر والمستقبل إلى أمل وسأبني اقتصادًا قويًا"، مشددة على التزامها بالسياسات المالية المسؤولة والاستباقية من أجل رفع الدخول وتحسين ثقة المستهلكين وتعزيز أرباح الأعمال وتعزيز الإيرادات الضريبية.
وقالت تاكايتشي إنَّ سياستها المالية التوسعية قد تعزز إصدار السندات الحكومية التي تغطي العجز، لكن الاستدامة المالية قد تكون قابلة للتحقيق إذا انخفضت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال ضمان أن تكون الزيادة في الديون المستحقة أبطأ من النمو الاقتصادي.
وفي مسعى لمحاربة التضخم، ذكرت "تاكايتشي" أنها تهدف إلى إلغاء معدل الضريبة المؤقتة على البنزين، والتي كانت سارية منذ عام 1974، خلال الدورة البرلمانية الحالية حتى 17 ديسمبر، ورفع عتبة الدخل المعفى من الضريبة من 1.03 مليون ين (6700 دولار) إلى 1.60 مليون ين هذا العام.
وأضافت أنَّ الحكومة ستبدأ في تصميم نظام لتقديم مزيج من خصومات ضريبة الدخل والمزايا النقدية للأسر، في حين تتخلى عن خطة غير شعبية لتوفير 20 ألف ين للشخص الواحد.
وكانت خطة توزيع 20 ألف ين نقدًا تعهدًا من جانب الحزب الليبرالي الديمقراطي في انتخابات مجلس المستشارين في يوليو وهو ما أدى إلى خسارة الائتلاف الحاكم للأغلبية في المجلس الأعلى ودفع إيشيبا إلى الاستقالة.