عقد قادة الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، أول قمة رفيعة المستوى بين الجانبين في العاصمة البلجيكية بروكسل، مؤكدين التزامهم المشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأصدرت القمة بيانًا مشتركًا، مساء اليوم الأربعاء، أكدت فيه أن هذا اللقاء يمثل محطة بارزة في مسار تعميق العلاقات الثنائية، استنادًا إلى اتفاقية الشراكة وأولويات التعاون المتفق عليها، مشددة على التزام الطرفين بقيم الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأشاد الجانبان بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال جهودها ومبادراتها في مجال السلام وتسوية النزاعات، مؤكدين أهمية التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك تعزيز الأمن والسلام، واحترام سيادة الدول، وتفعيل النظام الدولي القائم على القواعد تحت مظلة الأمم المتحدة.
كما شددت القمة على ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون البحار، ونددت بجميع انتهاكاته، داعية إلى تعزيز التعددية وإيجاد حلول سلمية للنزاعات.
ويأتي هذا اللقاء التاريخي بالتزامن مع مرور 80 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة، حيث جدد الطرفان دعمهما لإصلاحات طموحة ضمن مبادرة"UN80" وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عالميًا.
ترحيب باتفاق شرم الشيخ
كما رحب الاتحاد الأوروبي ومصر بالاتفاق على المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام المنعقدة في 13 أكتوبر، داعين جميع الأطراف إلى مواصلة العمل على تنفيذ الخطة، مع الترحيب بجهود الوساطة المصرية في هذا الصدد.
وأعربت مصر والاتحاد الأوروبي عن قلقهما العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، مطالبين بضمان وصول المساعدات الإنسانية الآمن والسريع ودون عوائق، واستعادة الخدمات الأساسية، لا سيما البنية التحتية الطبية. ويشكل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكاملة إلى قطاع غزة، بقيادة الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك "الأونروا"، أولوية محورية للاتحاد الأوروبي ومصر.
سلام دائم ومستدام
وأكد الاتحاد الأوروبي ومصر، في البيان المشترك، التزامهما الثابت بسلام دائم ومستدام على أساس حل الدولتين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن وإعلان نيويورك، بحيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة جنبًا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل.
كما أعرب الجانبان عن قلقهما إزاء الوضع في الضفة الغربية، ونددا بشدة بعنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، ورفضا تمامًا أي محاولات للضم أو التهجير الفردي أو الجماعي للفلسطينيين من أي جزء من الأراضي المحتلة.
وشدد البيان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم السلطة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي وقواتها الأمنية، وتأييد إنشاء لجنة فلسطينية مؤقتة تكنوقراطية وغير سياسية، مع التأكيد على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة واحدة، وإنهاء حكم حركة حماس في غزة، وفق سياسة دولة واحدة، قانون واحد، حكومة واحدة، سلاح واحد.
كما أكدا التزامهما بإعادة إعمار غزة من خلال المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه مصر بعد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم، ومن خلال مجموعة المانحين لفلسطين.
استقلال أوكرانيا
وبشأن أوكرانيا، أكد البيان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي على ضرورة التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم، بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مع التأكيد على استقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها.
سحب المرتزقة من ليبيا
وأعرب الطرفان عن دعمهما لجهود الأمم المتحدة في ليبيا وخريطة طريق بعثة الأمم المتحدة (UNSMIL) لإرساء السلام والوحدة في البلاد، مع التأكيد على ضرورة توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ضمن جدول زمني محدد، وسحب جميع القوات والمرتزقة الأجانب.
وأكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية التنسيق الدولي لمعالجة أسباب عدم الاستقرار في القرن الأفريقي، بما في ذلك آثار تغير المناخ والنزوح والتطرف العنيف.
سيادة السودان
وجدد الطرفان دعمهما لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في إفريقيا، وثمنا دور مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات في القاهرة، مع الدعوة إلى وقف إطلاق النار في السودان والانخراط في عملية سياسية شاملة بقيادة السودانيين، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية. كما أكدا على دعم سيادة ووحدة السودان وثمناجهود الاتحاد الإفريقي والرباعية الدولية.
ورحب البيان المشترك بمشاركة مصر في بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة "AUSSOM" في الصومال، مؤكدين أهمية تنويع دعم الشركاء الدوليين.
وأشارا إلى ضرورة حماية الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر لما لذلك من أهمية للتجارة والأمن الدوليين. وأقرا بدور عمليتي الاتحاد الأوروبي العسكريتين Aspides وAtalanta، مؤكدين التزامهما بمنطقة آمنة ومزدهرة تحترم القانون الدولي.
كما رحب البيان المشترك بإطلاق ميثاق المتوسط الهادف إلى خلق فرص جديدة ومعالجة التحديات المشتركة، وبناء شراكة تقوم على الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة، وخلق فرص للشباب والنساء ورواد الأعمال لضمان الاستقرار الطويل الأمد.
وأكد الاتحاد الأوروبي ومصر أهمية سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الشامل في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة، ودعم التعاون في تعزيز المؤسسات العامة ومكافحة الفساد، وأشادا بدور المجتمع المدني في تنفيذ اتفاقية الشراكة ورؤية مصر 2030.
7.4 مليار يورو قروضًا ميسّرة واستثمارات ومنحًا
وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامه بدعم جهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال حزمة تمويلية قدرها 7.4 مليار يورو تشمل قروضًا ميسّرة واستثمارات ومنحًا، مع مواصلة العمل لتعزيز بيئة التجارة والاستثمار في مصر، وتحديث اتفاقية الشراكة، وتنظيم مؤتمرات الاستثمار المشتركة، وتعزيز التعاون من أجل اتفاق تيسير الاستثمار المستدام (SIFA)، إذ سيساعد آلية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر في تعبئة ما يصل إلى 5 مليارات يورو حتى عام 2027، في إطار مبادرة التعاون الطاقي والتكنولوجي المتوسطي(T-MED).
في مجال الطاقة، أكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أن الطرفين يتشاركان مصلحة استراتيجية في تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، عبر الطاقة الشمسية والرياح وربط الشبكات الإقليمية، وهو ما يعزز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتقاط الكربون وتخزينه وتقليل انبعاثات الميثان، مع التأكيد على الالتزام بالتحول الأخضر العالمي وتعزيز الاقتصاد الدائري والاستثمار في الطاقة النظيفة والنقل المستدام والزراعة الخضراء، مع دعم مشاريع مثل مبادرة محور الماء والغذاء والطاقة (NWFE) ومشروع الربط الكهربائي GREGY.
كما اتفق الطرفان على التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطوير المهارات الرقمية والبنية التحتية للبيانات، وكذا تعزيز الشراكة في الأمن الغذائي والمائي، بما في ذلك دعم الأمن المائي المصري، والالتزام بالقانون الدولي بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتشجيع التعاون عبر النيل على أساس عدم الإضرار والإخطار المسبق.
وأكد الطرفان الالتزام باتفاق باريس للمناخ والحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، وتعزيز مسارات التحول العادل.
وشددا على التعاون بشأن قضايا الهجرة، مثمنين دور مصر في استضافة ملايين اللاجئين، والالتزام بتطوير مسارات هجرة شرعية ومنظمة، وتعزيز إدارة الحدود، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وضمان العودة الطوعية الكريمة.
في مجال السلام والأمن والدفاع، اتفق الطرفان على فتح مشاورات لتأسيس حوار أمني ودفاعي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، يشمل الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب وحملات التضليل.
كما تم خلال القمة توقيع اتفاق انضمام مصر إلى برنامج "أفق أوروبا" (Horizon Europe)، ما يتيح للباحثين المصريين المشاركة الكاملة في مشروعات البحث والابتكار الأوروبية.
أكد الطرفان الالتزام بمواصلة دعم إصلاح التعليم الفني والمهني (TVET) وتطوير المدارس التكنولوجية التطبيقية.
وأشار الطرفان إلى العمل على تعزيز التعاون في حماية التراث الثقافي والطبيعي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، وتعزيز التدريب والمهارات في هذا القطاع.
واتفقا على عقد القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في القاهرة عام 2027.