رفضت إسرائيل، اليوم الأربعاء، قرارًا أصدرته محكمة العدل الدولية يؤكد أنها ملزمة بتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة وتلبية "الحاجات الأساسية" لسكانه.
وكتب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، عبر منصة إكس: "ترفض إسرائيل قطعًا الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي كان متوقعًا تمامًا منذ البداية بشأن الأونروا"، زاعمًا أن "هذه محاولة سياسية أخرى لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل تحت ستار القانون الدولي".
وقضت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، بإلزام إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بتسهيل وتأمين إدخال جهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها، ومن ضمنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقالت المحكمة أيضًا إن إسرائيل لم تدعم اتهاماتها بشأن انتماء موظفين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى حركة حماس الفلسطينية.
ويعد هذا القرار الثالث من نوعه الذي تصدره المحكمة بشأن ممارسات إسرائيل منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر 2023.
وكانت المحكمة قضت في يوليو الماضي بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، كما أصدرت في وقت سابق حكمًا أمرت فيه إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.