أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أنَّ الحكومة تواصل اتصالاتها وتنسيقها المكثّف مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين للتحضير لتنفيذ خطة التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، والتحضير لعقد مؤتمر المانحين في مصر الشهر المقبل.
وشدّد رئيس الوزراء الفلسطيني على التوجيهات لجميع جهات الاختصاص بالتحديث المستمر لخططتها التنفيذية الخاصة بعمليات التعافي والإعمار بما يضمن سرعة التنفيذ والاستجابة لاحتياجات المواطنين حينما تسمح الظروف الميدانية بذلك.
وطالب المجلس في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، بتحرك دولي فاعل لكبح اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية، التي طالت أيضًا عشرات النشطاء الأجانب المشاركين في حملة قطف الزيتون، باعتبار ذلك جزءًا من مخطط احتلالي أوسع لتقويض صمود المواطنين في أراضيهم.
إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء الفلسطيني على الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، التي أعدتها هيئة مكافحة الفساد لأول مرة بالشراكة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة. وتتضمن الخطة اعتماد نظام متابعة وتقييم عبر فريق وطني لضمان ملاحقة فاعلة لمرتكبي جرائم الفساد، ولمنع الإفلات من العقاب، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية في مكافحة الفساد والابلاغ عنه، وتعزيز أداء هيئة مكافحة الفساد والمؤسسات الوطنية في الوقاية والحد من الفساد.
وتأتي عملية المصادقة على الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ضمن رؤية أوسع تتبانها الحكومة الفلسطينية لتعزيز أداء المؤسسات الرسمية وحوكمتها، إذ اتخذت الحكومة أكثر من 60 إجراءً اصلاحيًا خلال عام ونصف العام من تكليفها، ضمن خطواتها التنفيذية لتطبيق البرنامج الوطني للتنمية والتطوير.