أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، أن مصر تعمل بشكل مكثف لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي "في أسرع وقت ممكن" لتأسيس قوة حفظ سلام في غزة، تكون مهمتها الأساسية مراقبة تدفق أموال المساعدات وضمان وصولها لمستحقيها.
وفي مقابلة مع صحيفة "ذا ناشيونال" خلال زيارته لمدينة أسوان، أوضح عبد العاطي أن هذه القوة ستعمل تحت مظلة دولية وبـ"ولاية واضحة" يحددها مجلس الأمن، مشددًا في الوقت نفسه على أنه "لن يكون مقبولًا أن يدير الأجانب غزة"، وأن دور القوة سيكون دعم الفلسطينيين وتمكينهم من إدارة شؤونهم بأنفسهم.
وقال عبد العاطي: "نحتاج أولًا إلى قرار من مجلس الأمن لإقرار هذه الخطة وإضفاء الشرعية على قوة الاستقرار الدولية وتحديد مهامها بدقة"، مضيفًا أن مصر مستعدة للمشاركة في هذه القوة "بجميع الأشكال، ولكن ضمن معايير محددة وواضحة".
ووفق مصادر للصحيفة، من المتوقع أن تتولى القاهرة قيادة قوة رباعية قوامها نحو 4000 جندي من مصر وأذربيجان وتركيا وإندونيسيا. وستُجهز هذه القوة بأسلحة خفيفة ومركبات مدرعة فقط، دون أسلحة ثقيلة، على أن تنتشر مبدئيًا في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار.
وأوضح عبد العاطي أن "المهمة يجب أن تكون حفظ السلام وليس فرضه"، مشيرًا إلى أن القوة ومجلس السلام الذي سيقوده ترامب بمشاركة شخصيات سياسية دولية – مثل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير – سيعملان أيضًا على دعم الخدمات الأساسية في غزة وتدريب قوات الشرطة المحلية.
كما شدّد الوزير المصري على أهمية استمرار الدور الأمريكي، قائلاً: "مشاركة الولايات المتحدة هي الضمان الرئيسي لتنفيذ خطة ترامب للسلام، وضمان وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها. لولا تدخل الرئيس ترامب وضغط واشنطن، لما كان من الممكن وقف العدوان على غزة".
وأشار عبد العاطي إلى أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار نفذت إلى حد كبير، لكن المرحلة الثانية ستكون أكثر تعقيدًا، إذ ستركّز على تفكيك حركة حماس وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتحديد مستقبل حكم غزة.
واختتم قائلًا: "التحديات ما زالت قائمة، لكن الحل يكمن في الالتزام بالاتفاق والحفاظ على التواصل اليومي مع الأمريكيين لضمان استمرار عملية السلام".