قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن السياحة والتحويلات المالية تعزز توقعات الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مُعدِّلًا توقعاته لمعدل النمو في مصر إلى 4.3% في عام 2025.
جاء ذلك في تقرير صادر عن صندوق النقد الذي رفع الأسبوع الماضي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، لافتًا إلى أن المخاطر المحتملة على المنطقة قد تدفع إلى اتجاه هبوطي، على الرغم من التحسن الذي شهدته التوترات الجيوسياسية في الآونة الأخيرة.
وذكر الصندوق أنه جرى تعديل توقعات معدل النمو في مصر إلى 4.3% في عام 2025، ارتفاعًا من 3.8% في توقعات صدرت في مايو، مدعومة بزيادة إيرادات السياحة والتحويلات القوية من المصريين في الخارج.
كما انخفض معدل التضخم من حوالي 40% في عام 2023 إلى 11.7% في سبتمبر، مدعومًا بالبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار في مارس 2024، حسب وكالة "رويترز".
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي لـ"رويترز": "نشجع السلطات على الإسراع في تنفيذ استحقاقين مهمين: التخارج من بعض الاستثمارات وزيادة مستوى الوضوح فيما يتعلق ببعض الشركات المملوكة للدولة".
وذكر أن مناقشات صندوق النقد الدولي مع مصر بشأن المراجعة الخامسة والسادسة المجمعة لبرنامج قرضها مستمرة، ومن المتوقع أن تكتمل خلال الربع الأخير من العام الجاري.
ومنذ عام 2020، وافق صندوق النقد الدولي على تمويلات بقيمة 55.7 مليار دولار لبلدان في المنطقة، منها 21.4 مليار دولار تمت الموافقة عليها منذ أوائل عام 2024 لبرامج في مصر والأردن والمغرب بالإضافة إلى باكستان.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025 إلى 3.3% من 2.6% بحسب توقعاته التي صدرت في مايو.
وقال أزعور إن هذه التوقعات تعكس متانة واضحة، وذلك على الرغم من حالة عدم اليقين العالمي المرتفع، وتأثيرات الرسوم الجمركية التجارية على معظم دول العالم.
وتستفيد دول المنطقة المُصدرة للنفط من ارتفاع إنتاج النفط، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار العام وتنفيذ إصلاحات هيكلية في إطار مساعي التنويع الاقتصادي.
وساعد انخفاض أسعار السلع الأولية وانتعاش السياحة وارتفاع التحويلات المالية على تحسين النمو بين الدول المستوردة للنفط، إلى جانب الدعم من تسهيل الوصول إلى الأسواق المالية وتباطؤ التضخم.
وذكر أزعور في دبي، قبل أن يصدر صندوق النقد تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي: "بالطبع، تأتي هذه التطورات في سياق لا تزال فيه حالة عدم اليقين مرتفعة والمخاطر تميل للدفع باتجاه الهبوط".
وتشمل هذه المخاطر انخفاض أسعار النفط في حال تراجع الطلب العالمي، وارتفاع التضخم العالمي، وتزايد التوتر التجاري عالميًا، رغم أن المنطقة لا تزال حتى الآن أقل تأثرًا من غيرها.
وتابع أزعور: "شهدت التوترات الجيوسياسية مؤشرات تحسن في الأسبوعين الماضيين، ولكن يجب على المرء أن يظل حذرًا".