قال وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الأحد، إن بلاده هي أكثر الدول تضررًا من التصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المصري كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين تحت عنوان "تخطى مفترق الطرق: استعادة الثقة في النظام الدولي القائم على القواعد"، بجانب كلٍ من تيتي أنطونيو وزير خارجية أنجولا (رئيس الاتحاد الإفريقي)، وسلمى حدادي نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وبارفيه أونانجا مبعوث الأمم المتحدة للاتحاد الإفريقي، وبانكولي أديوي مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي.
وأكد "عبدالعاطي" الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في تعزيز السلم والأمن والتنمية الإقليمية والدولية، ودعم النظام الدولي القائم على القانون، مشيرًا إلى توجهات السياسة الخارجية المصرية القائمة على التوازن الإستراتيجي واحترام القانون الدولي والحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز السلام والتنمية والعمل متعدد الأطراف.
كما شدد وزير الخارجية على أن رؤية مصر للأمن المستدام شاملة ومتوازنة، وهو ما يتجلى في دورها في جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلًا عن مشاركتها النشطة في حركة عدم الانحياز ومجموعة الـ77 وتجمع "بريكس".
وأشار "عبدالعاطي" إلى أن مصر تسعى دائمًا إلى تشجيع الحوار وبناء الشراكات الإقليمية والدولية البنّاءة، مؤكدًا أن مصر تدعو باستمرار إلى نظام متعدد الأطراف أكثر شمولًا وعدلًا يعكس تطلعات الجنوب العالمي، ولا سيما إفريقيا.
في سياق متصل، أشار وزير الخارجية إلى ضرورة إصلاح المؤسسات الدولية لتواكب الواقع العالمي الحالي، ودعا إلى إنهاء سياسة ازدواجية المعايير ومواصلة الجهود لإصلاح المؤسسات الدولية، لاسيما مجلس الأمن ومؤسسات التمويل الدولية، وضمان التزام الدول بتعهداتها واتفاقياتها الدولية.
في سياق متصل، شدد وزير الخارجية على ضرورة تعزيز التضامن والعمل الجماعي والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات العالمية إلى جانب تبني برامج تنموية ومقاربة شاملة لمعالجة جذور النزاعات وعدم الاستقرار، مؤكدًا أهمية بناء جسور الثقة والتعاون بين الشمال والجنوب العالميين، وأن مصر ستواصل دورها كجسر للتفاهم والعمل المشترك.
وأضاف أن مصر تعمل مع شركائها الدوليين والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية والعربية لضمان أن تكون هذه الجهود منسقة ومتكاملة وغير مسيّسة.
كما دعا المجتمع الدولي إلى التركيز على بناء المؤسسات وتعزيز القدرات والكفاءات، وتحقيق التنمية الشاملة وإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.
ويشارك في المنتدى وزير الخارجية المصري وعددٍ من الوزراء وصناع القرار وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية، إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني المصري.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، يناقش المنتدى تعزيز السلم والأمن والتنمية، ويبحث سبل إرساء الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة في القارة الإفريقية.
وتتناول جلسات المنتدى عددًا من القضايا المحورية، من بينها تحديات السلم والأمن بالقارة الإفريقية، وبناء الشراكات لمواجهة أزمة نقص الموارد، ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز السلم والتنمية، والحلول المستدامة للتعامل مع ظاهرة النزوح القسري، فضلًا عن مناقشة تحديات الوساطة في إفريقيا، وتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتعاون في إدارة الحدود.
كما يخصص المنتدى مساحة لبحث الدور الإستراتيجي للبحر الأحمر، باعتباره جسرًا للتكامل العربي الإفريقي.