تواصل صناعة السينما العالمية نشاطها بقوة رغم القرارات الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، في خطوة اعتبرها كثيرون محاولة لحماية الصناعة المحلية من المنافسة الأجنبية.
وفي الوقت الذي تستكمل فيه أعمال تصوير فيلم "ستار وورز: ستار فايتر" في بريطانيا، وتعمل أهم استوديوهات المجر بطاقتها القصوى، تشهد مراكز المونتاج حول العالم حالة من النشاط غير المسبوق، ما يعكس تجاهلًا شبه كامل لتأثير تلك الرسوم.
كان ترامب طرح للمرة الأولى في مايو الماضي فكرة فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة في الخارج، معتبرًا أن الاعتماد المتزايد على مواقع التصوير الأجنبية يهدد مستقبل السينما الأمريكية.
وقد أثار الإعلان حينها حالة من القلق قبل انطلاق مهرجان كان السينمائي بأسابيع قليلة، قبل أن يتضح لاحقًا أن رد الفعل في الأوساط السينمائية العالمية هذه المرة أكثر هدوءًا.
ووفقًا لبيانات شركة برودبرو المتخصصة في تحليل سوق الإنتاج السينمائي، لم يظهر أي دليل على أن الاستوديوهات العالمية قلّصت نشاطها خارج الولايات المتحدة، حيث بلغ إجمالي إنفاقها على الأفلام والمسلسلات المنتجة في الخارج 24.3 مليار دولار خلال العام الماضي، مستفيدة من الإعفاءات الضريبية وتكاليف الإنتاج المنخفضة ومستويات الجودة العالية في الصوت والصورة.
وأوضحت البيانات أن بريطانيا أصبحت المستفيد الأكبر من هوليوود خلال العام الماضي، إذ جذبت استثمارات بقيمة 8.7 مليار دولار في إنتاج الأفلام والمسلسلات، من بينها "ستار وورز: ستار فايتر" المقرر طرحه في مايو 2027.
كما شهدت أستراليا وأيرلندا والمجر وإسبانيا نشاطًا قويًا، إذ استحوذت مجتمعة على نحو ربع الإنتاج العالمي.
ويشير خبراء الصناعة إلى أن جائحة كوفيد-19، إضافة إلى إضرابات كتّاب وممثلي هوليوود في السنوات الأخيرة، دفعت شركات الإنتاج إلى تنويع مواقع التصوير عالميًا لتسريع جداول العمل وتقليل التكاليف، وهو ما أثبت فاعليته.
وتسعى دول عدة إلى تعزيز جاذبيتها لصناع السينما عبر تقديم حوافز إضافية، إذ رفعت براج عاصمة جمهورية التشيك نسبة الإعفاءات الضريبية إلى 25% مطلع العام، فيما تقدم بريطانيا إعفاءات تصل إلى 25.5%، مع حوافز خاصة لأفلام الرسوم المتحركة والإنتاجات الموجهة للشباب.
وبينما تستمر هوليوود في التركيز على الإنتاج الضخم داخل أراضيها، يبدو أن العالم بأسره بات شريكًا في صناعة السينما الحديثة، التي تزداد عالمية يومًا بعد يوم، بعيدًا عن القيود الجمركية.