أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن بلاده تواجه تحديات معقدة تتعلق باستخدام الأنهار العابرة للحدود، وعلى رأسها نهر النيل، شريان الحياة لأكثر من مائة مليون مواطن مصري، مشيرًا إلى أن الأمن المائي المصري ليس مجالًا للمساومة أو التجريب السياسي، وأن أي تصورٍ بإمكانية المساس بحقوقها التاريخية والقانونية هو محض وهمٍ لدى أصحابه.
وأوضح "مدبولي"، خلال كلمته أمام فعاليات الجلسة الختامية من "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" تحت عنوان "حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه"، المُنعقد تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري، أن القيادة السياسية أكدت أن مياه النيل قضية وجودية لا هوادة فيها ولا تهاون، وأن التعاون العادل والمنفعة المشتركة هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة لجميع شعوب الحوض.
وأشار إلى أن دول حوض النيل لا تعاني شحًّا في الموارد المائية، إذ يتساقط على الحوض أكثر من 1660 مليار متر مكعب من الأمطار سنويًا، بينما لا يصل إلى دولتي المصب -مصر والسودان- سوى 84 مليار متر مكعب فقط، أي ما يعادل نحو 5% من إجمالي الموارد المائية لنهر النيل.
وأضاف: "رغم هذه الوفرة، يواصل طرف بعينه ترديد خطاب أحادي، والترويج لمفاهيم مغلوطة حول ملكية النهر ومصادر مياهه، في محاولة لتبرير سياسات منفردة في إدارة مورد مشترك، بما يخالف مبادئ القانون الدولي ويفتقر إلى أبسط قواعد الشفافية والتنسيق بين دول الحوض".
وتابع: "الادعاء بوجود "نِسب مساهمة" في مياه النيل طرح يتنافى مع العلم والقانون؛ فالنهر لا يمنحه أحد، بل هو نظام بيئي وهيدرولوجي متكامل تشترك فيه جميع دول الحوض بحقوق وواجبات متوازنة".
وحول دور مصر في دعم التنمية الإفريقية، قال مدبولي "كانت مصر -وما زالت- شريكًا فاعلًا في دعم التنمية الإفريقية من خلال مشروعات واقعية في مجالات المياه والطاقة والزراعة، إيمانًا منها بأن التنمية الحقيقية تقوم على التعاون والتكامل لا على الانفراد أو الإضرار بالآخرين. ومن يتجاهل هذه الحقائق، إنما يكشف عن مشكلةٍ في الرؤية والإدراك، لا في الواقع ذاته.
وشدد على أن "التنمية الحقيقية لا يمكن أن تُستخدم ذريعةً لفرض السيطرة أو إلحاق الضرر بالآخرين؛ فالقانون الدولي يؤكد أن الحق في التنمية لا ينفصل عن واجب عدم التسبب في ضررٍ للآخرين، وهو المبدأ الذي يجب أن يكون أساس أي مشروعٍ على الأنهار المشتركة".
كما شدد "مدبولي" على موقف مصر من قضية الأمن المائي، قائلًا "تؤكد مصر أن الأمن المائي ليس مجالًا للمساومة أو التجريب السياسي، وأن أي تصورٍ بإمكانية المساس بحقوقها التاريخية والقانونية هو محض وهمٍ لدى أصحابه. فالنيل بالنسبة لمصر قضية وجودٍ لا تقبل المغامرة ولا المساومة، وستظل مصر ملتزمةً بالتعاون القائم على القانون الدولي، وفي الوقت نفسه حازمةً في الدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة.