أمرت قاضية اتحادية في كاليفورنيا، اليوم الخميس، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف عمليات التسريح الجماعي للعاملين الفيدراليين أثناء الإغلاق الحكومي الجزئي، بينما تدرس مزاعم النقابات بأن خفض الوظائف غير قانوني.
خلال جلسة استماع في سان فرانسيسكو، وافقت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية سوزان إيلستون على طلب تقدمت به نقابتان لمنع تسريح العمال في أكثر من 30 وكالة فيدرالية أثناء سير القضية، حسبما أفادت "رويترز".
ومن المرجح أن يتم استئناف القرار سريعًا، لكنه يوفر مهلة للعاملين الفيدراليين الذين يواجهون حملة منذ ما يقرب من عام من قبل إدارة ترامب لخفض أعدادهم.
بدء تسريح الموظفين
وأعلن البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، عن بدء تسريح أعداد كبيرة من الموظفين في مختلف أنحاء الحكومة الأمريكية، تنفيذًا لتهديد ترامب بخفض القوى العاملة الفيدرالية خلال فترة الإغلاق الحكومي، التي دخلت يومها الخامس عشر.
وفي أمرٍ أصدره، أمس الأربعاء، مدد ترامب تجميدًا قائمًا لتوظيف موظفين فيدراليين جدد، مع استثناءات للعسكريين والمعينين في مناصب سياسية.
وأفادت ملفات قدمتها الإدارة إلى المحكمة، الثلاثاء الماضي، بأنه جرى إخطار نحو 4100 عامل في 8 وكالات بأنه سيتم تسريحهم حتى الآن.
وجاء قرار "إيلستون" بعد وقت قصير من تصريح مدير الميزانية في البيت الأبيض راسل فوت، في برنامج "تشارلي كيرك شو"، بأن أكثر من 10 آلاف موظف فيدرالي قد يفقدون وظائفهم بسبب الإغلاق.
واستشهدت إيلستون، في جلسة الاستماع، بسلسلة من التصريحات العامة التي أدلى بها ترامب وفوت، والتي قالت إنها أظهرت دوافع سياسية صريحة وراء عمليات التسريح، مثل قول ترامب إنَّ التخفيضات ستستهدف "الوكالات الديمقراطية".
وذكرت إيلستون، التي عيّنها الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون: "لا يُمكن فعل ذلك في دولة تحكمها القوانين.. لدينا قوانين هنا، والأمور التي تُفصّل هنا لا تخضع للقانون".
تفاصيل تسريح العمال
وقالت منظمة "الديمقراطية إلى الأمام"، وهي مجموعة قانونية تمثل النقابات، إنَّ إيلستون أوضحت أن استهداف الرئيس للعاملين الفيدراليين كان غير قانوني.
وذكرت سكاي بيريمان، رئيسة المجموعة والمديرة التنفيذية لها، في بيان: "الموظفون المدنيون يقومون بعمل الشعب، واللعب بسبل عيشهم أمر قاسٍ وغير قانوني ويشكل تهديدًا للجميع في أمتنا".
وأمرت إيلستون الإدارة بتقديم تقرير بحلول غدًا الجمعة عن أي عمليات تسريح "فعلية أو وشيكة" للعمال وتحديد الخطوات التي تتخذها الوكالات للامتثال لحكمها.
قانونية عمليات التسريح
من جهتها، صرحت محامية وزارة العدل الأمريكية إليزابيث هيدجز، خلال جلسة الاستماع، بأنها غير مستعدة للرد على مخاوف إيلستون بشأن قانونية عمليات التسريح، وبدلًا من ذلك جادلت بأن على النقابات رفع دعاوى قضائية أمام مجلس العمل الفيدرالي قبل أن تتمكن من رفع دعوى قضائية بشأنها.
أبدت إيلستون معارضتها لهذا الرأي، وانتقدت وزارة العدل لرفضها اتخاذ موقف بشأن المطالبات القانونية للنقابات.
وقالت إن "الأحقاد تتساقط على رؤوس الموظفين في جميع أنحاء البلاد، وأنت لست مستعدًا حتى لمناقشة ما إذا كان ذلك قانونيًا أم لا".
يزعم الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة والاتحاد الأمريكي لموظفي الولايات والمقاطعات والبلديات أن تنفيذ عمليات التسريح ليس خدمة أساسية يمكن القيام بها أثناء انقطاع التمويل الحكومي، وأن الإغلاق لا يبرر تخفيضات الوظائف الجماعية لأن معظم العاملين الفيدراليين تم تسريحهم بدون أجر.
يتمتع الجمهوريون بزعامة ترامب بالأغلبية في مجلسي الكونجرس، لكنهم يحتاجون إلى 7 أصوات ديمقراطية على الأقل لإقرار مشروع قانون التمويل في مجلس الشيوخ، بينما يُصرّ الديمقراطيون على تمديد دعم التأمين الصحي، وأكدوا أنهم لن يستسلموا لضغوط ترامب، وفشلت محاولة جديدة لإقرار مشروع قانون الإنفاق.