وقّعت مصر والصين، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين البلدين فيما يتعلق بمنح التراخيص لمزاولة أعمال البنوك والمؤسسات المالية في أي من البلدين، والتعاون الرقابي على أنشطة المؤسسات العابرة للحدود، وتبادل المعلومات لتيسير أداء المهام الرقابية وتعزيز سلامة واستقرار البنوك في كلا البلدين.
كما وقّع طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، مع فو وانجون نائب وزير الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، خلال زيارته مصر، مذكرة لتبادل الخبرات والتدريب في مجال الرقابة المصرفية، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرفين، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري.
وبحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بالأطر الرقابية والإشرافية في القطاع المصرفي، وتطوير آليات تبادل الخبرات الفنية في هذا الصدد، إلى جانب دعم العلاقات الاقتصادية التي تُسهم في تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.
وتهدف المذكرة إلى تسهيل تبادل المعلومات ذات الأهمية حول أي تطورات أو تعديلات في القوانين واللوائح ذات الصلة، إلى جانب إجراء مشاورات دورية بين الجانبين.
وفي السياق ذاته، رحب نائب محافظ البنك المركزي المصري، بنائب وزير الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي والوفد المرافق له في مصر، مُعبرًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تسهم في تعزيز العلاقات العميقة التي تربط بين البلدين الصديقين.
وأكد أنها تُمثل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون المالي والمصرفي مع الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي في مجالات الرقابة والإشراف على البنوك، لا سيّما فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز تبادل وجهات النظر حول القوانين والتعليمات الرقابية ذات الصلة بالمؤسسات المالية الخاضعة للإشراف، بما يُدعم الاستقرار الاقتصادي في كلا البلدين.
ومن جانبه؛ أعرب "فو وانجون" عن تقديره للجهود المبذولة في سبيل تعزيز أطر التعاون بين البلدين ومؤسساتهما، مؤكدًا أن توقيع مذكرة التفاهم مع البنك المركزي المصري يُعد خطوة مهمة نحو توثيق علاقات التعاون، وفتح آفاق أوسع لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يعزز التنسيق المشترك في المرحلة المقبلة.