أدى تركيز رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، على خفض العجز في موازنة إيطاليا للهروب من نظام المراقبة الخاص بالاتحاد الأوروبي إلى ترك الحكومة بميزانية ضئيلة مع مساحة ضيقة للسياسات المبهرة، بحسب "بوليتيكو".
وأدى ذلك إلى استمرار دعوات الجناح اليميني المتشدد في ائتلافها الحاكم إلى "مساهمات" من المؤسسات المالية، ولم يقرر المقرضون والقادة بعد كيفية فرض الضرائب على البنوك.
ووافقت الحكومة الإيطالية على مشروع ميزانية يهدف إلى جمع ما يصل 4.5 مليار يورو من البنوك وشركات التأمين الإيطالية، للمساعدة في تمويل حزمة متواضعة من التخفيضات الضريبية وتدابير دعم الرعاية الصحية والرواتب.
وقال وزير المالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، إن الحزمة التي تقدر قيمتها بنحو 18 مليار يورو، تتدخل في سياق من عدم اليقين، وأن ذلك من شأنه أن يدعم القدرات الشرائية للأسر والشركات والاحتياجات الاجتماعية مع ضمان استدامة.
وفي حين أن المناقشات الجارية بين الحكومة والبنوك لم تُسفر بعد عن اتفاق بشأن شكل الضريبة، فإن حزب الرابطة اليميني المتشدد، الذي ينتمي إليه جيورجيتي، يسعى للحصول على مبلغ يتراوح بين 4 مليارات و4.5 مليار يورو، من خلال مجموعة من التدابير، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر، وأوضح أحدهما أن هذه التدابير ستُطبق أيضًا على شركات التأمين.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، اقترحت الحكومة إعادة فرض ضريبة فاشلة بنسبة 40% على الأرباح غير المتوقعة، بدءًا من عام 2023، لكن بمعدل مخفّض، وفقًا لما أوردته "بوليتيكو".
ووافقت البنوك بالفعل على التعليق المؤقت للحوافز الضريبية، ما يُمدّد الإجراء الذي طُبّق العام الماضي، وتتضمن السياسات الرئيسية في مشروع الميزانية، التي سيدرسها المشرعون الإيطاليون في الأشهر المقبلة، خفض ضرائب الدخل على الطبقة المتوسطة الإيطالية بمقدار 9 مليارات يورو إلى 33% من 35%، و2 مليار يورو، لمواءمة الرواتب مع تكلفة المعيشة بعد سنوات من الركود.
ويخصص مشروع القانون، الذي من المقرر إرساله إلى المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء، أيضًا 3.5 مليار يورو لـ"تدابير مكافحة الفقر" و2.4 مليار يورو للرعاية الصحية عام 2026.